الحكومة توافق على إنشاء مصنع للأنابيب الفولاذية وتضيف التبرع بالأعضاء لتطبيق سند

في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وافق مجلس الوزراء على إنشاء مصنع متخصص في تصنيع الأنابيب الفولاذية وعزلها، ضمن التحضيرات الجارية لبدء مشروع الناقل الوطني للمياه. ويُعد هذا المصنع خطوة عملية جوهرية نحو تنفيذ المشروع، حيث سيُخصص نصف إنتاجه من الأنابيب لصالح المشروع، كما ستُستخدم منتجاته في تلبية احتياجات مشاريع المياه ونقل الغاز المستقبلية.

تبلغ قيمة رأس مال المصنع نحو 120 مليون دينار، ومن المتوقع أن يوفر حوالي 420 فرصة عمل للأردنيين. وسيتكون المصنع من جزأين: أحدهما لتصنيع الأنابيب والآخر لعزلها وحمايتها، بما يضمن إنتاجها وفق المواصفات العالمية وإطالة عمرها الافتراضي.

سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مشروع الناقل الوطني للمياه وائتلاف شركات المشروع وائتلاف شركة بيرما – ويلسبون للمضي في إجراءات إنشاء المصنع. وتلتزم الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة لتأسيس وتسجيل المصنع، بما يشمل إصدار التصاريح والتراخيص وتسريع الإجراءات الجمركية وتسهيل ربطه بالخدمات العامة.

ويهدف المصنع إلى أن يكون نواة لتزويد المشاريع المحلية والخارجية المستقبلية بأنابيب فولاذية أردنية عالية الجودة، في إطار سعي الحكومة لتحفيز الصناعة وتفعيل الشراكات الاقتصادية الدولية وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وفي سياق البرامج الإنسانية، قرر مجلس الوزراء إضافة خدمة التبرع بالأعضاء إلى تطبيق سند، بهدف تشجيع المواطنين على هذا العمل الإنساني وتسهيله. وستتيح الخدمة للمستخدمين تسجيل رغبتهم بالتبرع رقميًا، والاطلاع على المعلومات اللازمة، ثم تأكيد الرغبة، على أن تُسجل وفق الإجراءات المعتمدة وتظهر ضمن البيانات في دفتر العائلة.

وتأتي هذه الخطوة لتوظيف التحول الرقمي في خدمة القضايا الإنسانية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، حيث يُسهم التبرع بالأعضاء في إنقاذ حياة الكثيرين. وتعكس الخدمة مفهومًا أوسع للخدمات الحكومية الرقمية من خلال استخدام التكنولوجيا لدعم الخيارات الإنسانية بطريقة بسيطة وواضحة.

كما حدد مجلس الوزراء يوم الأول من تشرين الأول المقبل موعدًا لانطلاق التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026، والذي سيستمر حتى الحادي والثلاثين من الشهر ذاته. ويهدف التعداد إلى توفير صورة حديثة وشاملة ودقيقة عن السكان والمساكن في المملكة، لتكون أساسًا للتخطيط وصنع السياسات.

وبحسب خطة دائرة الإحصاءات العامة، ستبدأ أعمال التعداد بمرحلة العد الذاتي إلكترونيًا خلال الأيام الثلاثة الأولى من تشرين الأول، عبر إرسال رابط إلكتروني عبر تطبيق سند للأشخاص الذين سجلوا رغبتهم في العد الذاتي. وبعد ذلك، تبدأ مرحلة العد الميداني بمشاركة حوالي 12 ألف باحث من موظفي الدائرة ومعلمي وزارة التربية والتعليم ومؤسسات أخرى، لضمان شمول جميع الأسر والمساكن.

ويُعد التعداد أكثر من مجرد عملية عد، إذ يوفر صورة متكاملة عن واقع المجتمع، ويساعد مؤسسات الدولة على تحديد الاحتياجات الفعلية والتخطيط الدقيق للخدمات في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والنقل وغيرها. وتستعد الدائرة لتنفيذه باستخدام تقنيات وأنظمة رقمية حديثة وكوادر ميدانية مدربة، مع التأكيد على سرية البيانات وتعاون المواطنين والمقيمين.

وعلى صعيد تحديث القطاع العام، أقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة لسنة 2026، بهدف تطوير مرفق العدالة ومواكبة متطلبات التحول الرقمي، بما يعزز جاهزية الدائرة لتحسين الخدمات الشرعية والقضائية. كما أقر نظام التنظيم الإداري لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والحوكمة والشفافية، بما يخدم مدينة البترا كوجهة سياحية عالمية ومدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.