الحكومة تقرر إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة بكلفة 40 مليون دينار

في جلسة عقدها مجلس الوزراء يوم الأحد، وجه رئيس الوزراء جعفر حسان بإنشاء 30 مدرسة نموذجية إضافية، تحاكي المدارس التي تم بناؤها سابقًا، وتبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 40 مليون دينار، وستنفذ عبر مشروع المسؤولية المجتمعية في جميع محافظات المملكة، على أن يتم إنجازها خلال اثني عشر شهرًا.

يأتي هذا القرار بعد أن أنهت الحكومة خلال العام الماضي بناء 86 مدرسة جديدة في مختلف المناطق، استقبلت الطلاب مع بداية العام الدراسي الحالي، من بينها 14 مدرسة شيدت ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية، إضافة إلى تنفيذ 90 مشروعًا لإضافات صفية وتوسعة رياض الأطفال، وبلغت كلفة هذه المشاريع مجتمعة حوالي 145 مليون دينار.

أسهمت هذه المشاريع في إلغاء الحاجة إلى 61 مدرسة كانت مستأجرة، وتحويل 22 مدرسة من نظام الفترتين إلى الفترة الواحدة، كما وافق المجلس في وقت سابق على إنشاء خمس مدارس تقنية جديدة بكلفة تقارب 25 مليون دينار، تشمل مدارس في العاصمة والمفرق وجرش وإربد.

على صعيد الصيانة، تم طرح أكثر من 390 عطاءً غطت 720 مدرسة في أنحاء المملكة، بتكلفة بلغت حوالي 16.5 مليون دينار، وذلك في إطار جهود الحكومة لتطوير قطاع التعليم بشكل شامل، بما يشمل البنية التحتية وتأهيل المعلمين وتحديث المناهج واستخدام التقنيات الحديثة.

إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة، التي تهدف إلى تعزيز منظومة الرعاية في الأردن وتوحيد الجهود نحو تقديم خدمات متكاملة وعادلة للأطفال وأسرهم، بما يدعم نموهم ويسهم في تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.

أعدت السياسة بإشراف المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبالتنسيق مع الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة، وبمشاركة جهات حكومية ووطنية ومنظمات دولية، واستندت إلى مراجعة الدراسات والتشريعات ذات الصلة وتحليل واقع الطفولة المبكرة لتحديد الفجوات والتحديات، وعرضت على اللجنة الوزارية لتمكين المرأة لربطها بالأولويات الحكومية.

تغطي السياسة الأطفال من مرحلة الحمل حتى سن الخامسة، وتركز على الصحة والتغذية والرعاية والحماية والتعلم المبكر، وتهدف إلى ضمان وصول عادل للخدمات، وتؤكد دور الأسرة وأهمية دعم الوالدين، كما تولي اهتمامًا بالعلاقة بين رعاية الطفولة وتمكين المرأة، وتعتمد نهج الوقاية والتدخل المبكر لتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.

في شأن اقتصادي، وافق المجلس على تمديد الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع المستوردة بحرًا، بسبب ارتفاع أجور الشحن، لمدة ستة أشهر إضافية، بهدف حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار الناجم عن الأوضاع الإقليمية، كما قرر تزويد لبنان بالغاز الطبيعي عبر الباخرة العائمة في العقبة وبالتعاون مع سوريا، ضمن استراتيجية الأردن ليكون مركزًا إقليميًا للطاقة.

وأقر المجلس أيضًا مشروع تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية، الذي يتوقع أن يوفر نحو 20% من فاتورة الطاقة، وسيبدأ تطبيقه في بعض الوزارات العام المقبل، كما صادق على أنظمة للمكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعات الأردنية والبلقاء التطبيقية وآل البيت والعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى نظام معدل للهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

وفي ختام الجلسة، أحيل مدير عام مكتب رئيس مجلس النواب محمود بني حسن، وأمين عام وزارة المالية سالم القضاة، إلى التقاعد.

نُشر هذا الخبر في 6 سبتمبر 2026 الساعة 18:38 بتوقيت رؤيا نيوز.