الأردن يمدد إعفاء الشحن البحري من الرسوم والضرائب 6 أشهر إضافية

في جلسته التي عُقدت يوم الأحد، أقر مجلس الوزراء تمديد العمل بقراره السابق المتعلق بالإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الزيادة في أجور الشحن البحري للبضائع.

ويشمل القرار الجديد جميع البضائع التي تصل عبر الشحن البحري، بما في ذلك ضريبة المبيعات العامة والخاصة، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تجنب ارتفاع أسعار السلع على المواطنين، في ظل التداعيات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة.

كما يسعى القرار إلى الحفاظ على استدامة سلاسل التوريد والإمداد، وضمان انسيابية تدفق السلع، ومنع انتقال الزيادات العالمية في الأسعار إلى السوق المحلية.

ويأتي هذا التمديد استكمالاً لجهود الحكومة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ودعم استقرار الأسعار.