الموافقة على مشروع لخفض فاتورة الطاقة في المباني الحكومية بنسبة 20%

في إطار مساعيه الرامية إلى تعزيز أمن التزويد بالطاقة وتنفيذ الخطة الوطنية لترشيد الاستهلاك، أقر مجلس الوزراء يوم الأحد حزمة إجراءات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني الحكومية.

وجاء هذا القرار استناداً إلى نتائج دراسة التدقيق الطاقي التي أُعدت خصيصاً لهذا الغرض، والتي بينت أن تطبيق هذه الإجراءات يمكن أن يسهم في خفض فاتورة الطاقة الاستهلاكية بما يقارب الخمس.

ومن المزمع أن تبدأ الحكومة بتطبيق هذه الإجراءات على مجموعة من الوزارات اعتباراً من العام القادم، على أن يتم تعميمها لاحقاً لتشمل جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

ويأتي هذا التحرك في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لخفض التكاليف على مختلف القطاعات، من خلال تطبيق برامج وطنية تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن المشروع سيسهم في توفير ما نسبته 20% من قيمة فاتورة الطاقة الإجمالية للمباني الحكومية، وهو ما سينعكس إيجاباً على الموازنة العامة.

وتؤكد الدراسة أن تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تركز على الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الهدر.