إحالة مسؤولين في مجلس النواب والمالية على التقاعد بقرار حكومي

في خطوة إدارية جديدة، أقدم مجلس الوزراء على إحالة اثنين من كبار المسؤولين في الدولة إلى التقاعد، وذلك خلال جلسته التي عقدها اليوم الأحد.

وشمل القرار كلاً من مدير عام مكتب رئيس مجلس النواب، محمود بني حسن، وأمين عام وزارة المالية، سالم محمد علي القضاة، حيث صدرت الموافقة على إنهاء خدماتهما.

وقد جرى اتخاذ هذا القرار وفق الأصول المعتمدة في مثل هذه الحالات، دون الإفصاح عن الأسباب التفصيلية التي دعت إلى الإحالة على التقاعد.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سياق تغييرات قد تشهدها بعض المواقع القيادية في المؤسسات الحكومية، في إطار حراك إداري تشهده البلاد.

ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من الجهات المعنية حول تعيين بدلاء للمسؤولين المُحالين على التقاعد، أو بشأن طبيعة المرحلة المقبلة في هاتين المؤسستين.