الحكومة تقرر إنشاء 30 مدرسة نموذجية وتوسيع إعفاءات الشحن البحري

ترأس رئيس الوزراء جعفر حسان جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الأحد، حيث وجه ببناء 30 مدرسة نموذجية إضافية في مختلف محافظات المملكة، بكلفة إجمالية تقارب 40 مليون دينار، على أن يتم إنجازها خلال عام واحد، وذلك ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية.

يأتي هذا القرار بعد أن تمكنت الحكومة خلال الاثني عشر شهراً الماضية من إنشاء 86 مدرسة جديدة استقبلت الطلاب مع بداية العام الدراسي الحالي، من بينها 14 مدرسة تم تشييدها عبر مشروع المسؤولية المجتمعية، إلى جانب تنفيذ 90 مشروعاً لإضافات صفية ورياض أطفال، وبلغت كلفة هذه المشاريع نحو 145 مليون دينار، مما أسهم في الاستغناء عن 61 مدرسة مستأجرة و22 مدرسة كانت تعمل بنظام الفترتين.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على إنشاء خمس مدارس تقنية جديدة بكلفة تقارب 25 مليون دينار، تشمل مدارس في العاصمة والمفرق وجرش وإربد، كما تم طرح أكثر من 390 عطاءً للصيانة غطت 720 مدرسة بكلفة 16.5 مليون دينار، وذلك ضمن جهود تطوير قطاع التعليم والبنية التحتية.

وأقر مجلس الوزراء السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة، التي أعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع الفريق الوطني والجهات ذات العلاقة، وتهدف إلى توفير خدمات متكاملة للأطفال من مرحلة الحمل حتى سن الخامسة، بما يشمل الصحة والتغذية والحماية والتعلم المبكر، ويعزز دور الأسرة وتمكين المرأة اقتصادياً.

وتستند السياسة إلى رؤية التحديث الاقتصادي والالتزامات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل وأهداف التنمية المستدامة، وتركز على الوقاية والتدخل المبكر لتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة، على أن يتولى المجلس الوطني لشؤون الأسرة دور التنسيق الوطني لتنفيذها.

كما قرر المجلس تمديد العمل بقرار الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على ارتفاع أجور الشحن البحري، ليشمل جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك لتفادي ارتفاع أسعار السلع على المواطنين بسبب الأوضاع الإقليمية.

وفي قطاع الطاقة، وافق المجلس على تزويد الجانب اللبناني بالغاز الطبيعي عبر الباخرة العائمة في ميناء العقبة، وبالتعاون مع الأشقاء في سوريا، حيث سيتم استيراد الغاز وتحويله من الحالة السائلة إلى الغازية باستخدام البنية التحتية الأردنية، وتمريره إلى لبنان عبر سوريا، استمراراً لنهج دعم الأشقاء، علماً أن الأردن يزود سوريا بالغاز منذ بداية العام الجاري.

وأقر المجلس أيضاً مشروع تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية، الذي يتوقع أن يوفر نحو 20% من فاتورة الطاقة، على أن يبدأ تطبيقه في عدد من الوزارات العام المقبل، كما أقر خمسة أنظمة للمكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعات الأردنية، ونظاماً معدلاً للهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى إحالة مدير عام مكتب رئيس مجلس النواب محمود بني حسن وأمين عام وزارة المالية سالم القضاة على التقاعد.

وجاءت هذه القرارات في إطار تعزيز أمن الطاقة وتنظيم شؤون الجامعات وتطوير التعليم، وتأكيداً على دور الأردن الإقليمي في تبادل الطاقة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.