الحكومة توافق على إنشاء مصنع أنابيب للناقل الوطني وتطلق التعداد العام

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وأصدر خلالها حزمة قرارات شملت الموافقة على إنشاء مصنع متخصص في صناعة الأنابيب الفولاذية وعزلها، في خطوة تهدف إلى دعم تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه.

سيخصص المصنع نصف إنتاجه من الأنابيب لصالح مشروع الناقل الوطني، كما ستُستخدم منتجاته في تزويد مشاريع المياه ونقل وضخ الغاز المستقبلية. وتبلغ قيمة رأسمال المصنع 120 مليون دينار، ومن المتوقع أن يوفر نحو 420 فرصة عمل للأردنيين.

يتكون المصنع من قسمين: الأول لتصنيع الأنابيب، والثاني لعزلها وحمايتها، بما يضمن إنتاجها بجودة عالية وفق المواصفات العالمية. وستُوقع مذكرة تفاهم بين شركة مشروع الناقل الوطني للمياه وائتلافي شركات المشروع وشركة بيرما – ويلسبون، على أن تقدم الحكومة التسهيلات اللازمة للإنشاء والتسجيل والتراخيص والإجراءات الجمركية.

ويهدف المصنع إلى أن يكون نواة لتزويد أنابيب فولاذية أردنية المنشأ للمشاريع المحلية والخارجية، بما يحفز قطاع الصناعة ويعزز الشراكات الاقتصادية الدولية، ويسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وفي الجانب الإنساني، وافق المجلس على إضافة خدمة التبرع بالأعضاء إلى تطبيق سند، بهدف تسهيل هذا العمل الإنساني وتشجيعه. وستتيح الخدمة للمواطنين تسجيل رغبتهم بالتبرع رقمياً، والاطلاع على المعلومات اللازمة، وتأكيد الرغبة، على أن تُظهر البيانات في دفتر العائلة.

كما حدد المجلس موعد انطلاق التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 في الأول من تشرين الأول المقبل، ويستمر حتى الحادي والثلاثين من الشهر ذاته. وسيبدأ التعداد بمرحلة العد الذاتي إلكترونياً عبر تطبيق سند خلال الأيام الثلاثة الأولى، ثم ينتقل إلى العد الميداني الذي سينفذه نحو 12 ألف باحث ميداني من موظفي دائرة الإحصاءات العامة ومعلمي وزارة التربية والتعليم.

ويهدف التعداد إلى توفير صورة شاملة ودقيقة عن السكان والمساكن في المملكة، ليكون أساساً للتخطيط وصنع السياسات. وتشمل العملية جميع السكان والمساكن، مع التأكيد على سرية البيانات، وضرورة تحقق المواطنين من هوية الباحثين الميدانيين عبر هويتهم الإحصائية المزودة برمز إلكتروني.

وأقر المجلس أيضاً نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة لسنة 2026، بهدف تطوير مرفق العدالة وتعزيز التحول الرقمي في المحاكم الشرعية. كما أقر نظام التنظيم الإداري لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وخدمة مدينة البترا كوجهة سياحية عالمية.