المصري: لا توجه للاستعانة بشركات متخصصة لتحصيل أموال البلديات

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، وليد المصري، يوم الثلاثاء، أنه لا توجد أي نية للجوء إلى شركات متخصصة من أجل تحصيل الرسوم والأموال التي تستحقها البلديات من المواطنين.

وأوضح المصري أن مشروع قانون الإدارة المحلية يتيح إمكانية إسناد تحصيل إيرادات بعض المشاريع إلى متعهدين أو ملتزمين، على أن يتولوا إدارتها وتوريد عائداتها إلى البلديات.

جاءت تصريحات المصري خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وذلك تعليقًا على المناقشات النيابية المتعلقة بالمادة 18 التي تنظم الموارد المالية للبلديات وآليات تحصيل الأموال المستحقة لها.

وبين المصري أن البلديات لا تقوم حاليًا بتحصيل بعض الأموال بشكل مباشر، مستشهدًا بمخالفات السير التي يتم تحصيلها عبر النظام الإلكتروني، بالإضافة إلى رسوم النفايات وإيرادات الأسواق المركزية التي يمكن أن يتولاها متعهدون بالتحصيل نيابة عن البلدية.