مجلس الأعيان يصوت الاثنين على ثلاثة مشاريع قوانين محورية

يعقد مجلس الأعيان، يوم الاثنين المقبل، جلسته الرابعة ضمن الدورة الاستثنائية، للتصويت على ثلاثة مشاريع قوانين، بعد أن أنهت اللجان المختصة دراستها وأقرت توصياتها بشأنها، وذلك وفقًا لجدول الأعمال المعلن.

مشاريع القوانين المطروحة للتصويت تشمل مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، بالإضافة إلى مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.

وكانت اللجنة المشتركة بين اللجنتين القانونية والمالية والاقتصادية قد أقرت مشروع تعديل قانون الملكية العقارية في السادس عشر من آب الجاري، بينما أقرت لجنة التربية والتعليم مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة في السابع عشر من الشهر ذاته.

أما مشروع قانون الإدارة المحلية، فقد أقرته اللجنة الإدارية في الثاني والعشرين من آب، بعد أن كان مجلس النواب قد أقره بأغلبية الأصوات، ويتكون المشروع من 70 مادة، وقد نوقش على مدى أربع جلسات.

وفي إطار التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان على مشروع قانون الإدارة المحلية، ألغى صلاحية مجلس الوزراء في حل المجلس البلدي دون ضوابط، مع الإبقاء على إمكانية الحل في حالات محددة ينص عليها القانون، على أن تشكل لجنة مؤقتة للبلدية وتجرى انتخابات لمجلس جديد خلال عام من تاريخ الحل.

كما أقر المجلس تشكيل مجلس محافظة في كل محافظة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مع اشتراط ألا تقل نسبة تمثيل النساء فيه عن 30%.

وفي حال أقر مجلس الأعيان مشاريع القوانين دون إدخال أي تعديلات عليها، فستحال مباشرة إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية ونشرها في الجريدة الرسمية. أما إذا أجرى المجلس تعديلات على أي من هذه المشاريع، فستعاد إلى مجلس النواب للنظر فيها، وفي حال وافق النواب عليها، يُستكمل إقرار المشروع، بينما تعقد جلسة مشتركة بين المجلسين في حال عدم موافقة مجلس النواب على تعديلات الأعيان، وفقًا للإجراءات الدستورية.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر مشروع قانون الإدارة المحلية في الرابع والعشرين من أيار 2026، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.