إرادة ملكية مرتقبة لفض الدورة الاستثنائية بعد إقرار قانون الإدارة المحلية

أفاد مصدر نيابي بأنه من المرجح أن تصدر إرادة ملكية سامية خلال الأيام القليلة المقبلة تقضي بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، وذلك بعد الانتهاء من إقرار القوانين المدرجة على جدول أعمالها.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"الوكيل الإخباري"، أنه بعد إقرار آخر مشروع قانون كان بحوزة المجلس، وهو مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، لا يحق لمجلس النواب عقد أي جلسات تحت القبة.

وأشار إلى أن مجلس الأعيان قد يقر هذا القانون خلال جلسته المقررة يوم غدٍ الاثنين، وذلك بعد أن أقرته لجنته رسميًا.

وبحسب المصدر، فإن الاستحقاق الدستوري يتمثل في عقد الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة اعتبارًا من الأول من تشرين الأول المقبل، مع ترجيحات بصدور إرادة ملكية سامية لاحقًا لإرجاء انعقادها إلى وقت آخر، على النحو الذي جرت عليه العادة.

وكانت الإرادة الملكية السامية قد دعت مجلس الأمة إلى الانعقاد في دورة استثنائية اعتبارًا من 12 تموز 2026، بهدف إقرار عدد من مشاريع القوانين والتشريعات.

وتشمل هذه المشاريع: مشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، ومشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، ومشروع قانون تنظيم العمل المهني، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة.