مجلس الأعيان يقر ثلاثة مشاريع قوانين بينها تعديل قانون الإدارة المحلية

عقد مجلس الأعيان جلسة يوم الاثنين صادق خلالها على ثلاثة مشاريع قوانين محالة من مجلس النواب، وذلك بعد أن أنهت لجانه المختصة دراستها وأصدرت قراراتها بشأنها.

وشملت القوانين المقرّة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة للعام ذاته، إضافة إلى مشروع قانون الإدارة المحلية.

وكانت اللجنة المشتركة المكونة من اللجنتين القانونية والمالية والاقتصادية قد أقرت مشروع تعديل قانون الملكية العقارية في السادس عشر من آب الجاري، بينما صادقت لجنة التربية والتعليم على مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة في اليوم التالي.

أما مشروع قانون الإدارة المحلية، فقد أقرته اللجنة الإدارية في الثاني والعشرين من آب، وذلك بعد أن كان مجلس النواب قد أقره بأغلبية الأصوات، ويتألف القانون من سبعين مادة، وجرى بحثه على مدى أربع جلسات.

وفي إطار التعديلات، ألغى مجلس الأعيان صلاحية مجلس الوزراء في حل المجالس البلدية دون ضوابط، مع الإبقاء على إمكانية الحل في حالات محددة ينص عليها القانون، على أن تشكل لجنة مؤقتة للبلدية وتجرى انتخابات لمجلس جديد خلال سنة من تاريخ الحل.

كما أقر المجلس إنشاء مجلس محافظة في كل محافظة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مع اشتراط ألا تقل نسبة تمثيل النساء في هذه المجالس عن ثلاثين بالمئة.