مجلس الأعيان يقر ثلاثة مشاريع قوانين بينها الإدارة المحلية

صادق مجلس الأعيان، خلال جلسة عقدها الاثنين، على ثلاثة مشاريع قوانين محالة من مجلس النواب، وذلك بعد أن أنهت لجانه المختصة دراستها وأصدرت قراراتها بشأنها.

وشملت المشاريع المُقرة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، إضافة إلى مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.

وكانت اللجنة المشتركة (القانونية والمالية والاقتصادية) قد أقرت مشروع تعديل قانون الملكية العقارية في السادس عشر من آب الجاري، في حين أقرت لجنة التربية والتعليم مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة في اليوم التالي له.

أما مشروع قانون الإدارة المحلية، فقد أقرته اللجنة الإدارية في الثاني والعشرين من آب، بعد أن كان مجلس النواب قد أقره بأغلبية الأصوات، ويتكون المشروع من 70 مادة، وجرى مناقشته على مدى أربع جلسات.

وقرر مجلس الأعيان إلغاء صلاحية مجلس الوزراء في حل المجلس البلدي دون ضوابط، مع الإبقاء على إمكانية الحل في حالات محددة ينص عليها القانون، على أن تُشكل لجنة مؤقتة للبلدية وتُجرى انتخابات لمجلس جديد خلال سنة من تاريخ الحل.

كما أقر المجلس تشكيل مجلس محافظة في كل محافظة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مع اشتراط ألا تقل نسبة تمثيل النساء فيه عن 30%.

وستُحال مشاريع القوانين مباشرة إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية ونشرها في الجريدة الرسمية.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر مشروع قانون الإدارة المحلية في الرابع والعشرين من أيار 2026، وأحاله آنذاك إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات إقراره وفق الأصول الدستورية.