النواب يقر تعديلاً يمنح المجالس البلدية حق اختيار مدير البلدية

صادق مجلس النواب بأغلبية أعضائه على اقتراح تقدم به النائب عوني الزعبي، يقضي بتعديل الفقرة (أ) من مشروع قانون الإدارة المحلية، بما يخول المجلس البلدي المنتخب سلطة تعيين مدير البلدية من بين ثلاثة مرشحين تختارهم الجهة المختصة بالتوظيف في القطاع العام.

وينص التعديل الجديد على أن تُجرى عملية الاستقطاب والفرز الفني مركزياً، وفق معايير الكفاءة والشفافية، لإعداد قائمة مختصرة تضم أفضل ثلاثة مرشحين، على أن يبقى قرار التعيين النهائي بيد المجلس البلدي.

وأوضح الزعبي في مبررات مقترحه أن هذه المادة تعد من المحاور الأساسية في القانون، لأنها تحدد مرجعية الجهاز التنفيذي وآمر الصرف في البلدية، مشدداً على أهمية الجمع بين المعايير المهنية والشرعية الانتخابية.

وأضاف أن منح المجلس البلدي دوراً في اختيار المدير التنفيذي يتوافق مع توصيات اللجنة الملكية لمنظومة التحديث السياسي، ويضمن عدم انفصال الإدارة التنفيذية عن الإرادة الشعبية المنتخبة، التي تحاسب أمام المواطنين على الخدمات والموازنة.

ويأتي هذا التصويت ضمن مناقشات مجلس النواب المستمرة لمشروع قانون الإدارة المحلية، حيث سبق أن أقر المجلس 12 مادة من مشروع القانون في جلسات سابقة.

وتشهد الجلسات النقاشية حول القانون تفاعلاً واسعاً بين النواب، حيث تم خلالها مناقشة قضايا تتعلق بالمرصد الحضري التنموي، وتحويل بعض البلديات إلى أمانات، إضافة إلى مواقف نيابية متباينة حول أداء الحكومة.