الديات: "المرصد الحضري التنموي" يعزز اعتماد البلديات على قواعد بيانات رسمية

أفاد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب خليفة الديات، يوم الاثنين، بأن اللجنة خلصت إلى ضرورة استحداث تعريفين إضافيين ضمن المادة الثانية من مشروع قانون الإدارة المحلية، وهما "المكلف" و"المرصد الحضري التنموي".

وأوضح الديات، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع القانون، أن التعريفات المدرجة في المادة الثانية تعتبر "واضحة" وتمثل إرثًا بلديًا في مجال الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن اللجنة ارتأت إضافة تعريف "المكلف" نظرًا لوجود مواد في المشروع تتعلق بالتكليف والأشخاص المكلفين.

وبيّن أن المقصود بـ"المكلف" هو الشخص الذي تترتب عليه مبالغ مالية لصالح البلدية، لافتًا إلى أن اللجنة رأت أهمية إعادة تعريفه ضمن نصوص المشروع.

وأضاف الديات أن اللجنة تقدمت أيضًا باقتراح لإضافة تعريف "المرصد الحضري التنموي"، بهدف دعم البلديات وتعزيز دورها وتحصين دراساتها عبر الاعتماد على قواعد بيانات رسمية.

وأشار إلى أن البلديات لا تمتلك القدرة على إنشاء مراصد حضرية خاصة بها، لذا تم اقتراح تمكينها من الاستفادة من المرصد الحضري التنموي المركزي الموجود في بنك تنمية المدن والقرى التابع لوزارة الإدارة المحلية.

وقال الديات إن التعريفات الواردة في المشروع "تقليدية وتشريعية موجودة"، مؤكدًا جاهزية اللجنة لطرح قرارها بشأن هذه التعريفات للتصويت.

وفي سياق متصل، أقر مجلس النواب المادة الأولى من مشروع قانون الإدارة المحلية، حاسمًا الجدل حول موعد سريانه، حيث حددها بـ60 يومًا تلي نشره في الجريدة الرسمية.