العموش: وزارة الإدارة المحلية بحاجة إلى إصلاح قبل إصلاح البلديات

وجّه النائب حسين العموش انتقادات لاذعة إلى وزارة الإدارة المحلية، معتبراً أن الوزارة المعنية بإصلاح البلديات هي نفسها في حاجة ماسة إلى إصلاح، وذلك في ظل ما وصفه بعراقيل إدارية ومالية تحول دون قيام البلديات ومجالس الخدمات المشتركة بواجباتها على النحو المطلوب.

وأشار العموش إلى أن موازنات البلديات تشهد تأخيراً كبيراً في صرفها، وهو ما يعكس حاجة الوزارة إلى إصلاح جذري، متسائلاً عن مدى تحقق الاستقلال المالي والإداري للبلديات في ظل الواقع الحالي، مستشهداً بمثال عملي: إذا أراد رئيس بلدية إصلاح ضاغطة نفايات بقيمة 50 ديناراً، فإنه يضطر إلى مخاطبة الوزارة، متسائلاً: «فأين الاستقلال المالي والإداري؟».

كما انتقد العموش تعدد الجهات المعنية بالإدارة المحلية في المحافظة الواحدة، مشيراً إلى وجود مجلس بلدي ومجلس محافظة ومجلس تنفيذي في كل محافظة، واصفاً الوضع بأن «كل مجلس يغني على ليلاه»، داعياً إلى توحيد هذه الجهات في إطار واحد، ومستغرباً أن الأردن دخل مئويته الثانية وما يزال عاجزاً عن تحقيق هذا التوحيد.

وفي سياق متصل بالاستثمار، أطلق العموش تصريحاً لاذعاً قائلاً: «الله يخلف على السندات اللي نجحت صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي»، منتقداً أداء الحكومة في إدارة المشاريع الاستثمارية، ومؤكداً أن «جميع المشاريع التي تديرها الحكومة فاشلة»، متسائلاً: «فكيف نريد من مشروع تديره وزارة الإدارة المحلية أن يكون استثماراً ناجحاً؟».

وتأتي هذه التصريحات في وقت يناقش فيه مجلس النواب مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، حيث يبدو أن هناك جدلاً واسعاً حول مستقبل البلديات والمجالس المحلية في الأردن.