التحديث السياسي في الأردن: مراجعة المسار بين الأمل والواقع

تتجه الأنظار إلى مسار التحديث السياسي الذي بدأ قبل نحو خمس سنوات، لتقييم ما تم إنجازه وما يعترضه من تحديات، خاصة في ظل التجربة الحزبية والبرلمانية ومآلاتها. ويبرز تساؤل جوهري حول ما إذا كانت الآمال كبيرة أكثر من اللازم، وما إذا كنا في لحظة حماس وطني قد بالغنا في التفاؤل، متصورين أن المستقبل سيكون أكثر إشراقًا.

يطرح كاتب المقال سؤالًا حول ما إذا كان التقدير خاطئًا، لكنه يؤكد تمسكه بالأمل وعدم التسرع في الحكم على تجربة لا تزال في بداياتها. ويشير إلى الظروف الصعبة التي تحيط بالأردن في منطقة ملتهبة، رافضًا فكرة الاستقالة من العمل العام أو نشر اليأس بين المواطنين.

يؤكد الكاتب على أهمية إنعاش مسار التحديث السياسي وتصحيح إفرازاته، مع دعم التحديث الاقتصادي والإداري الذي تقوم به حكومة الدكتور جعفر حسان، والذي حقق نجاحات واضحة. لكنه يرى أن الأولوية القصوى تكمن في بناء توافقات أردنية تعزز الهمة الوطنية وتقوي الجبهة الداخلية وتغلق الأبواب أمام محاولات إضعاف الدولة.

في ظل صراع سياسي بين الوضع القائم والآخر القادم، يدعو الكاتب إلى التمسك بالأمل والدفاع عن مشروع تحديث الدولة، مع الثقة بأنه لن يفشل حتى لو تعثر في بعض محطاته الأولى. ويشير إلى أن استسلام الأردنيين عند أول مواجهة سيطيل المشوار وقد يعطل المسيرة.

يحذر الكاتب من الأمل المغشوش الذي قد يتحول إلى وهم، ومن تجميل الصورة أو التغطية على الأخطاء بدافع تمرير الواقع. ويستنكر أولئك الذين يتاجرون بآمال الأردنيين وآلامهم، داعيًا إلى فتح العيون على الأخطاء والإنجازات معًا، وفرز نخب حقيقية تمثل الشعب.

يختتم الكاتب بالتأكيد على أن المشروع الوطني والدولة الأردنية يجب أن يكونا عنوانًا للإجماع، وأن نتسلح بالعمل والأمل معًا، وبالهمة الوطنية والإصرار على التحول الإيجابي، لبناء الأردن الذي نستحقه ويستحقنا.

هذا المقال يعكس نقاشًا داخليًا حول مستقبل الإصلاح في الأردن، ويطرح أسئلة مشروعة حول كيفية المضي قدمًا في ظل التحديات الإقليمية والداخلية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الأمل والعمل الجاد.

تأتي هذه الطروحات في وقت يشهد فيه الأردن حراكًا سياسيًا واقتصاديًا، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق إصلاحات ملموسة، بينما يترقب المواطنون نتائج هذه الجهود على أرض الواقع.