مجلس الأعيان يوافق على مشروع قانون الإدارة المحلية

في خطوة جديدة ضمن مسار التشريع، أعطت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان موافقتها اليوم السبت على مشروع قانون الإدارة المحلية، ليصبح جاهزًا لاستكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة لإقراره بشكل نهائي.

وكان مجلس النواب قد صادق على المشروع بأغلبية الأصوات يوم الأربعاء الماضي، حيث يتألف القانون من 70 مادة، وجرى التصويت عليه بعد مناقشات استمرت على مدى أربع جلسات.

ومن أبرز التعديلات التي أدخلها النواب، إلغاء صلاحية مجلس الوزراء في حل المجالس البلدية دون ضوابط، مع الإبقاء على إمكانية الحل في حالات محددة ينص عليها القانون، على أن يتم تشكيل لجنة مؤقتة للبلدية وإجراء انتخابات لمجلس جديد خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ الحل.

كما أقرّ المشروع إنشاء مجلس محافظة في كل محافظة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مع اشتراط ألا تقل نسبة تمثيل النساء في هذه المجالس عن 30%.

وفي تصريح له، أوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وليد المصري أن القانون يهدف إلى تعزيز اللامركزية، ووضع خطط تنموية شاملة، وإيجاد اقتصاد محلي مستدام، وتوفير فرص عمل في المحافظات، إلى جانب تعزيز الحوكمة والمساءلة والإنفاق التنموي.

وأضاف المصري أن القانون يُلزم البلديات بإعداد خطط تنموية وعمرانية، تشكل بمجموعها خطة المحافظة، كما يتيح تنفيذ مشاريع مشتركة بين المحافظات والأقاليم.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر مشروع القانون في أيار 2026 وأحاله إلى مجلس النواب، فيما أقرته اللجنة الإدارية النيابية في آب من العام نفسه.