اللجنة الإدارية النيابية تقر مشروع قانون الإدارة المحلية بعد تعديلات

في جلستها المنعقدة الخميس، صادقت اللجنة الإدارية بمجلس النواب على مشروع قانون الإدارة المحلية، بعد أن أدخلت عليه جملة من التعديلات.

ومن أبرز ما أوصت به اللجنة، إسناد مهمة تعيين المدير التنفيذي للبلديات إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة، إلى جانب رفع نسبة مساهمة البلديات في الإنفاق الرأسمالي المخصص إلى 16%.

كما شملت التوصيات رفع الحد الأدنى لسن الترشح لمنصب رئيس البلدية من 22 إلى 25 عامًا، على أن تبدأ المناقشات تحت قبة البرلمان الأسبوع المقبل.

ويهدف المشروع إلى تطوير حوكمة الإدارة المحلية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع توسيع نطاق المشاركة المجتمعية وتمكين البلديات من الاضطلاع بدور تنموي واستثماري يدعم الاقتصاد المحلي في مختلف المحافظات.

ويحدد القانون المقترح بوضوح الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بما يمنع أي تداخل في الصلاحيات ويعزز مبدأ المساءلة والرقابة، مع الإبقاء على انتخاب رئيس المجلس البلدي وأعضائه بالاقتراع المباشر والسري.

ويسعى المشروع أيضًا إلى تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري عبر تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل حظًا في التنمية، وضمان تمثيل عادل لمختلف المناطق الجغرافية، بما يحقق توزيعًا أكثر إنصافًا للمشاريع والفرص.

كما يتضمن المشروع دعم الأتمتة والتحول الرقمي، وإلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية حول الأداء المالي والإداري والمشاريع، ونشرها عبر المنصات الرسمية لتعزيز الشفافية وبناء ثقة المواطنين.