الإدارية النيابية تقيد حل المجالس البلدية بمدة زمنية لأول مرة

كشف رئيس اللجنة الإدارية النيابية، خليفة الديات، الخميس، أن اللجنة أقرت لأول مرة في تاريخ قوانين الإدارة المحلية والبلديات، قيدًا على صلاحية مجلس الوزراء في حل المجالس البلدية، وذلك بتحديد مدة زمنية لهذا الإجراء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الديات بعد إقرار اللجنة مشروع قانون الإدارة المحلية مع تعديلات، حيث أوضح أن اللجنة أعادت صياغة المادة المتعلقة بمدير البلدية لتحقيق الحاكمية الرشيدة، ومنع أي تغول من الوزارة أو المجالس المنتخبة.

وبين أن اللجنة أناطت تعيين مدير البلدية بهيئة الخدمة والإدارة العامة، كما هو معمول به في الدولة الأردنية، مع الحفاظ على مهام وصلاحيات الرئيس والمجلس البلدي وتعزيزها.

وأضاف أن اللجنة أضافت مادة صريحة تمنح رئيس البلدية صلاحية الرقابة والإشراف والمتابعة على جميع خطط ولجان البلدية، وله أن يطلب من المدير أي معلومة عن أي موضوع، ويعرضها على المجلس البلدي لاتخاذ الإجراء المناسب.

وأكد الديات أن اللجنة راجعت بعض المواد التي قد يساء فهمها، وشطبت أو استبدلت عبارات لصالح المجالس المنتخبة، مشيرًا إلى أن مقترح الحكومة كان ينص على تعيين مدير البلدية بموجب نظام، لكن اللجنة خشيت من أن يكون التعيين عبر الوزير تعديًا على الإدارات المحلية، أو عبر المجالس البلدية مما يسبب خلطًا في الأدوار.

وأوضح أن إسناد التعيين لهيئة الخدمة والإدارة العامة يبعد الوزارة والمجلس البلدي عن العملية، ويتيح للمجلس المنتخب التفرغ للتخطيط والخدمات والتنمية، كما أن التعديلات حولت دور رئيس البلدية من بروتوكولي إلى رقابي حقيقي وعززت المشاركة الشعبية.

وفيما يتعلق بالمرصد الحضري التنموي، أشار الديات إلى أن اللجنة أضافت تعريفًا واضحًا له في المادة الثانية، وأتاحت للمجالس البلدية استخدام بياناته في إعداد الخطط، كما قلصت التدخل المباشر للأجهزة التنفيذية في اختيار ممثلي المجتمع، ورفعت حصة البلديات في الإنفاق الرأسمالي من 15% إلى 16%.

وأضاف أن اللجنة عززت مبدأ المساءلة بين الرئيس والمجلس البلدي والمدير، وألغت قيودًا على الترشح، ووسعت المشاركة الشعبية عبر لجان الأحياء ووحدات تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة، كما وسعت دور مجالس المحافظات لتشمل المناقشة والإقرار.

وشدد الديات على أن المشروع يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث أضافت اللجنة نصًا يمنع تحصيل رسوم على الطرق والجدران الاستنادية إلا لمرة واحدة وعند تنفيذ الطريق، ولا يجوز إلزام المواطن بدفع بدل عوائد التعبيد والتسفيد قبل التنفيذ، أو تحميله ضرائب ورسومًا لأعمال الجدران الاستنادية وأقفاص الجابيون وأقنية تصريف مياه الأمطار والعبارات ما لم تنفذ مع الطريق.

ودعا الديات المواطنين إلى عدم دفع هذه الرسوم إذا طلبتها البلدية إلا بعد التأكد من مطابقتها للقانون، مؤكدًا أن اللجنة ستتابع ذلك، وأن التوصيات وضعت بشكل تفصيلي.

وكان مجلس النواب قد أحال مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 إلى اللجنة الإدارية، ويهدف المشروع إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية وتحسين الخدمات وتوسيع المشاركة المجتمعية وتمكين البلديات من دور تنموي واستثماري.