إعادة تشكيل لجنتي التحديث الاقتصادي والخدمات في أول جلسة حكومية بعد التعديل

عُقدت يوم الثلاثاء جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل وزاري على الحكومة.

وخلال الجلسة، قرر المجلس إعادة تشكيل لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، على أن يرأسها نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، كما أعاد تشكيل لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري.

وكان مكتب رئيس الوزراء قد أكد في وقت سابق أن تعيين نائبين لرئيس الوزراء يهدف إلى تعزيز العمل في الملف الاقتصادي وملف البلديات، عبر توليهما رئاسة اللجنتين المذكورتين، بما يمنحهما صلاحيات أوسع لمتابعة المشاريع وتسريع الإنجاز.

وأوضح المكتب أن الأولوية في هذه المرحلة تتمثل في المضي قدماً بتنفيذ المشاريع الكبرى والاقتصادية التي تمثل ضرورة تنموية وطنية لا تحتمل التأخير، مع التركيز على تعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات.

ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الحكومة لتسريع وتيرة العمل وتحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي، بما ينعكس إيجاباً على المواطنين والاقتصاد الوطني.