الحكومة تقر تعديلات لدعم القطاع الزراعي وترشيد استهلاك المياه

في جلسته التي عُقدت الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، صادق مجلس الوزراء على نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية للعام 2026، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الرقابة على الموارد المائية.

ويهدف النظام الجديد إلى تطبيق القانون والسماح بتصحيح أوضاع الآبار الزراعية التي تقوم عليها مزروعات حتى بداية حزيران من عام 2027، مع العمل على تقليل الهدر والاعتداءات عبر تركيب عدادات مياه ذكية، ودراسة الأحواض المائية وكميات السحب منها.

كما سيسهم النظام في معالجة قضايا قديمة عالقة تتعلق بتراخيص هذه الآبار في مختلف مناطق المملكة، والحفاظ على استخراج المياه الجوفية بمعدلات آمنة ومدروسة بما يضمن الأمن المائي ويحسن الواقع الزراعي.

وفي سياق متصل، أقر المجلس نظاماً معدلاً لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2026، بهدف تعزيز الدور الرقابي لوزارتي الإدارة المحلية والزراعة على هذه الأسواق، وتنظيم عمليات تداول المنتجات البستانية بما يضمن حقوق المزارعين والمستهلكين ويحقق التوازن في الأسعار.

ويمنح النظام الجديد البلديات صلاحية إنشاء أسواق مشتركة، حيث يمكن لبلدية أو أكثر المشاركة في إنشاء سوق جملة ضمن حدود إحداها، على أن تُحدد آلية الإدارة ونسب المساهمة والموارد المالية والرسوم عبر اتفاقية رسمية بين البلديات المعنية.

وتسعى هذه التعديلات إلى تخفيف الأعباء المالية والتشغيلية عن البلديات، خاصة غير القادرة على إنشاء أسواق منفردة، مما يسهم في توحيد الجهود لخدمة القطاع الزراعي وتوفير بيئة منظمة لبيع المنتجات وخفض التكاليف التشغيلية.

كما يدعم النظام المزارعين بإتاحة الفرصة لترويج منتجاتهم في أسواق رسمية منظمة، وضبط البيع العشوائي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين الموارد المالية للبلديات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.

وبموجب التعديلات، سيتم تفعيل أدوات رقابة حديثة وتنظيم عمل الجهات المشغلة داخل الأسواق المركزية، مما يسهم في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة تسويق المنتجات الزراعية الوطنية.