جدل إسباني برتغالي حول مشاركة المغرب في تنظيم مونديال 2030

تصاعدت حدة الجدل حول ملف استضافة بطولة كأس العالم 2030، بعد أن أطلقت قوى سياسية في كل من إسبانيا والبرتغال دعوات صريحة إلى مراجعة التعاون مع المغرب في تنظيم هذا الحدث الكروي الضخم، وذلك في أعقاب الأزمة المرتبطة بتدفق المهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة المحتلة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "إل موندو" الإسبانية، فإن الكتلة البرلمانية "سومار" قد خاطبت كلاً من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، والاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، والحكومة البرتغالية، مطالبةً إياهم بإجراء تقييم خاص لنموذج الاستضافة المشتركة الذي يجمع الدول الثلاث.

وفي البرتغال، لم تكن الأصوات المعارضة أقل وضوحًا، حيث انضم حزب "ليفري" البيئي إلى قائمة المطالبين باستبعاد المغرب من قائمة البلدان المنظمة للمونديال، وهو ما يعكس حالة من التذمر السياسي المتنامي في البلدين الأوروبيين.

تأتي هذه التطورات في سياق موجة الهجرة الكبيرة التي شهدتها سبتة في أواخر شهر يوليو الماضي، والتي أعلن وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي-مارلاسكا، أنها بلغت نحو 72 ألف مهاجر دخلوا المدينة، في حين عاد منهم حوالي 70 ألفًا إلى الأراضي المغربية.

على صعيد متصل، كشفت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية عن معلومات تفيد بأن رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، يدرس إمكانية إقامة المباراة النهائية لمونديال 2030 في المغرب بدلاً من العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار تفاهمات مرتبطة بالانتخابات المقبلة لرئاسة الاتحاد الدولي، المزمع عقدها في مارس 2027.

وفي هذا الإطار، عقد إنفانتينو يوم الأربعاء اجتماعًا مع كبار مساعديه في الرباط، حيث يسعى إلى حشد دعم الاتحادات الوطنية المختلفة من خلال إصدار بيانات تؤيد موقفه، غير أن فيفا بادر إلى نفي هذه التقارير بشكل قاطع.

وأكد فيفا في بيان له أن الحديث عن تقديم أي وعود تتعلق باستضافة النهائي هو أمر "غير صحيح ومضلل"، مشددًا على أن القرار النهائي سيُتخذ في الوقت المناسب ووفق الإجراءات الرسمية المعتمدة.

وبذلك يظل ملف تحديد ملعب المباراة النهائية لكأس العالم 2030 معلقًا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية داخل إسبانيا والبرتغال حول استمرار المغرب كشريك في تنظيم البطولة، وسط ترقب لما ستؤول إليه الأمور في الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم انتقادات متزايدة، حيث يواجه دعوات جديدة للشفافية بعد التراجع عن خطة بيع حصة من كأس العالم، كما يلوح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإجراءات قانونية ضد فيفا وإنفانتينو.