الأردن والمغرب يوقعان اتفاقية لتسليم المطلوبين قضائيًا

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وقعت المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، يوم أمس الجمعة، اتفاقية تخص تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة سواء للمحاكمة أو لتنفيذ عقوبات سالبة للحرية، وذلك في خطوة تعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين ورغبتهما في تطوير آليات التعاون القانوني والقضائي.

أُقيمت مراسم التوقيع في المملكة المغربية، حيث وقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، بينما وقعها عن الجانب المغربي وزير العدل عبداللطيف وهبي.

تهدف الاتفاقية إلى تطوير منظومة التعاون القضائي بين البلدين، وتعزيز آليات مكافحة الجريمة، بما يشمل تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة، سواء لملاحقتهم بتهم جنائية أو لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقهم، وذلك وفقًا للتشريعات الوطنية والضوابط القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

وأكد وزير العدل الأردني، الدكتور بسام التلهوني، عقب التوقيع، أن العلاقات الأردنية المغربية تاريخية وراسخة، أسسها الملك الحسين بن طلال والملك الحسن الثاني، واليوم وبفضل التوجيهات الملكية السامية للملك عبدالله الثاني والملك محمد السادس، تمثل هذه الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة التعاون، مشيرًا إلى أنها توفر إطارًا قانونيًا أكثر فاعلية لتنظيم إجراءات التسليم، بما يسهم في تحقيق العدالة ومكافحة الجريمة ومنع الإفلات من العقاب.

وأضاف التلهوني أن توقيع الاتفاقية يعكس المستوى المتميز للعلاقات بين البلدين، ويؤكد حرصهما على توسيع مجالات التعاون القضائي وتبادل الخبرات والمعلومات، مشددًا على أن تعزيز التعاون القضائي الدولي أصبح ضرورة في ظل التطورات المتسارعة للجريمة، وأهمية وجود أطر قانونية واضحة تراعي سيادة القانون والضمانات القانونية.

من جانبه، اعتبر وزير العدل المغربي، عبداللطيف وهبي، أن الاتفاقية تمثل إضافة نوعية لمنظومة الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وتعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التنسيق لمواجهة الجريمة بمختلف أشكالها، بما يدعم جهود العدالة ويعزز الأمن وسيادة القانون.

وبموجب الاتفاقية، يتعاون الجانبان في تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة وفق الإجراءات والضوابط القانونية المعمول بها في البلدين، مع مراعاة التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة.

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع الأردن والمغرب، والحرص المشترك على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.