مدريد وستوكهولم تنتقدان مناقصة إسرائيلية لبناء 1234 وحدة استيطانية

في رد فعل دبلوماسي لاذع، أعربت كل من إسبانيا والسويد، اليوم الجمعة، عن إدانتهما الشديدة لإقدام إسرائيل على طرح مناقصة لإنشاء 1234 وحدة استيطانية جديدة ضمن مشروع "E1"، الذي يوصف بأنه غير قانوني ويهدف إلى عزل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة، مع مطالبة صريحة بالتراجع عن هذه الخطوة.

وأصدرت وزارة الخارجية الإسبانية بيانًا رسميًا أكدت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة تشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، وتمثل عقبة كأداء أمام مسار السلام وأي أفق لتجسيد حل الدولتين. كما دعت مدريد الحكومة الإسرائيلية إلى العدول عن هذا القرار والالتزام بالتزاماتها الدولية.

وحثت العاصمة الإسبانية المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته والضغط من أجل تطبيق حل الدولتين، واصفة إياه بالسبيل الوحيد لإحلال سلام عادل ودائم في المنطقة. وفي السياق ذاته، أدان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، قرار إسرائيل توسيع المستوطنات في الأراضي المحتلة.

وأوضح ألباريس أن هذه المستوطنات تخالف القانون الدولي، مطالبًا إسرائيل بالتراجع عن قرارها وداعمًا بقوة تطبيق حل الدولتين. من ناحيتها، صرحت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد بأن بلادها تتبنى الموقف ذاته الوارد في البيان المشترك الذي يرفض مخطط الاستعمار الإسرائيلي في منطقة "E1" بالضفة الغربية المحتلة.

ودعت الوزيرة السويدية الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن مخططات "E1" ووقف جميع الأنشطة الاستعمارية، مؤكدة أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأن هذا التوسع الاستعماري يقوض بشكل مباشر إمكانية تحقيق حل الدولتين.

تأتي هذه المواقف الأوروبية في أعقاب بيان مشترك صدر عن قادة كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج، دعا فيه إسرائيل إلى التراجع عن مخططات "E1" وإنهاء التوسع الاستعماري في الضفة الغربية المحتلة.