وزير العدل يبحث مع مسؤولي القضاء المغربي تعزيز التعاون القضائي

في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، عقد وزير العدل الدكتور بسام سمير التلهوني سلسلة لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين القضائيين هناك، حيث اجتمع مع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، وكذلك مع رئيس المحكمة الدستورية أمين بن عبدالله، بشكل منفصل.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى توطيد أواصر التعاون القضائي والقانوني بين الأردن والمغرب، والاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة في المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة في البلدين.

وخلال اللقاءين، شدد التلهوني على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط عمان والرباط، مؤكداً الحرص المشترك على تطوير التعاون بما يخدم رفع كفاءة العمل القضائي ويعزز سيادة القانون ويدعم مبادئ العدالة.

وبحث الجانبان في لقاء رئيس النيابة العامة عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال القضايا الجزائية، وآليات تعزيز التعاون القضائي الدولي، وتبادل الخبرات، بما في ذلك جهود ملاحقة الجرائم العابرة للحدود وتسريع إجراءات التعاون بين الأجهزة القضائية المختصة.

أما في لقائه مع رئيس المحكمة الدستورية المغربية، فتناول الوزير التجربة الدستورية والقضائية في البلدين، ودور القضاء الدستوري في حماية المبادئ الدستورية وترسيخ سيادة القانون، إلى جانب بحث سبل تبادل الخبرات في هذا المجال.

وأشاد التلهوني بالتجربة المغربية في تطوير قطاع العدالة، مؤكداً أهمية الاستفادة من التجارب العربية الناجحة وتبادل المعرفة والخبرات.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير العدل إلى المغرب، والتي شهدت توقيع اتفاقية لتسليم الأشخاص بين الأردن والمغرب، بهدف تعزيز التعاون وتطوير آلياته القانونية والمؤسسية.

وتعكس هذه الزيارة حرص البلدين على توثيق العلاقات الثنائية في المجال العدلي، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في المستقبل.