الأردن والمغرب يوقعان اتفاقية لتسليم المطلوبين وتعزيز التعاون القضائي

في خطوة تعكس متانة العلاقات الثنائية، وقع الأردن والمغرب يوم الجمعة اتفاقية تخص تسليم الأشخاص المطلوبين في قضايا جنائية أو المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين وتطوير آليات أكثر فعالية في مجال مكافحة الجريمة.

أقيمت مراسم التوقيع في المغرب، حيث وقع الاتفاقية عن المملكة الأردنية وزير العدل بسام التلهوني، بينما وقعها عن المملكة المغربية وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الحرص المشترك على تطوير منظومة التعاون القضائي القائمة، بما يشمل تسليم المطلوبين للعدالة سواء للملاحقة أو لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقهم.

وأكد التلهوني، في تصريحات عقب التوقيع، أن العلاقات الأردنية المغربية تاريخية وراسخة، أسسها الملك الحسين بن طلال والملك الحسن الثاني، وأن هذه الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون بفضل التوجيهات الملكية السامية للملك عبد الله الثاني والملك محمد السادس. وأضاف أن الاتفاقية توفر إطارًا قانونيًا أكثر فعالية لتنظيم إجراءات التسليم، مما يسهم في تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب.

كما أشار وزير العدل الأردني إلى أن توقيع الاتفاقية يعكس المستوى المتميز للعلاقات بين البلدين، ويؤكد حرصهما على توسيع مجالات التعاون القضائي وتبادل الخبرات والمعلومات. وشدد على أن تعزيز التعاون القضائي الدولي أصبح ضرورة في ظل التطورات المتسارعة للجريمة، مع أهمية وجود أطر قانونية واضحة تراعي سيادة القانون والضمانات القانونية.

من جانبه، اعتبر الوزير المغربي عبد اللطيف وهبي أن الاتفاقية تشكل إضافة نوعية لمنظومة الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وتعكس الإرادة المشتركة لمواجهة الجريمة بمختلف أشكالها. وأوضح أنها ستدعم جهود العدالة وتعزز الأمن وسيادة القانون.

وبموجب الاتفاقية، يلتزم الجانبان بالتعاون في تسليم المطلوبين للعدالة وفق الإجراءات والضوابط القانونية المعمول بها في البلدين، مع مراعاة التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع الأردن والمغرب، والحرص على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وتُعد هذه الاتفاقية خطوة عملية لتعزيز التعاون القانوني بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة.