انطلاق مشاورات وطنية حول مسودة سياسة التعليم الدامج في الطفولة المبكرة

في العاصمة عمان، وبمشاركة خبراء ومهتمين بقطاع التعليم والرعاية الاجتماعية، بدأت الأربعاء أعمال المشاورات الوطنية حول "مسودة السياسة الوطنية للتعليم الدامج في مرحلة الطفولة المبكرة ومنظومة معايير جودة التعليم الدامج". ويأتي تنظيم هذه المشاورات من قبل الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج بالتعاون مع منظمة كاريتاس الأردن.

وخلال افتتاح الأعمال، شددت المدير العام للأكاديمية الدكتورة ميادة الناطور على الدور المحوري لهذه اللقاءات الوطنية في إتمام إعداد السياسة وبناء أطر شاملة للتعليم الدامج في مرحلة الطفولة المبكرة. وأوضحت أن السياسة تهدف إلى توثيق التكامل بين قطاعات التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والحماية في مسار وطني موحد.

ووفقاً للناطور، يضمن هذا المسار للطفل وأسرته وضوح المسؤوليات واستمرارية المعلومات والخطط والخدمات بدءاً من الكشف المبكر وحتى انتقال الطفل بين مراحل الطفولة. ولفتت إلى أن المسودة أُعدت خصيصاً لأغراض المشاورات الوطنية وطُرحت للنقاش والتطوير بمشاركة صناع القرار في الوزارات المعنية ومقدمي الخدمات وممثلي المجتمع المحلي والعاملين مع الأطفال وأسرهم.

ودعت الناطور إلى تضافر الجهود بين الجهات كافة، والاستفادة من ملاحظات المشاركين ونقدهم البناء وتوصياتهم العملية لتنقيح المسودة وتعزيز واقعيتها وقابلية تنفيذها، بما يلبي احتياجات الأطفال وأسرهم على نحو أفضل.

من جانبها، قدمت الدكتورة إيمان الزبون، عضو الفريق الفني لإعداد السياسة، عرضاً حول ملخصها، مبينة أنها تستهدف الأطفال من الميلاد حتى إتمام الثامنة. وأشارت إلى أن السياسة تقوم على ضمان حق الأطفال ذوي الإعاقة في الوصول والمشاركة والتعلم والتطور والشعور بالانتماء واستمرارية التعليم والخدمات في البيئات الدامجة، مع تنظيم الاستجابة المبكرة للأطفال ذوي التأخر النمائي والمعرضين للخطر وفق احتياجاتهم ونتائج التقييم والتشريعات الوطنية.

وأوضحت الزبون أن السياسة تنطلق من حقوق وتشريعات وخدمات وخبرات قائمة في قطاعات الصحة والتنمية الاجتماعية والتعليم والحماية والتدخل المبكر، لكن الحاجة تبقى لتعزيز التكامل بينها في مسار وطني متصل يحدد المسؤوليات ويضمن استمرارية المعلومات والخطط والخدمات والدعم للطفل والأسرة. وشددت على أن السياسة لا تسعى لإنشاء منظومة جديدة أو نقل اختصاصات الجهات القائمة، بل لتنظيم نقاط الاتصال والمسؤولية وتحويل الالتزامات القائمة إلى ترتيبات واضحة للتنفيذ والتمويل والجودة والبيانات والمتابعة والمساءلة.

وكشفت الزبون أن السياسة تتضمن 9 قرارات سياساتية مترابطة، من بينها حوكمة مسار الطفل والأسرة وتحديد الأدوار، واعتماد مسار وطني متكامل للإحالة مغلقة الحلقة، وتطوير حزمة وطنية للخدمات والدعم وترتيبات تمويلها، ووضع معايير جودة للتعليم الدامج، وتطوير إطار للقوى العاملة، وضمان إمكانية الوصول والإنصاف الجغرافي والاجتماعي، وترتيبات للتمويل المنصف والمستدام والقابل للتتبع، وحوكمة البيانات والتتبع والإبلاغ، وضمان حقوق الطفل والأسرة وتيسير الشكاوى والتظلمات والانتصاف.

وتمتد المشاورات الوطنية على يومين متتاليين، خُصص اليوم الأول لجلسات ومجموعات عمل ناقشت وضوح التوجهات السياساتية ومتطلبات التمويل والتعديلات المقترحة، إضافة إلى عرض أبرز نتائج المجموعات وتوثيق التوصيات المتفق عليها، سعياً للوصول إلى رؤية شمولية ترفع جودة التعليم الدامج في المملكة.

ويأتي إعداد هذه السياسة الوطنية في سياق الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ نهج التعليم الدامج في الأردن، بما يكفل حق الأطفال ذوي الإعاقة في التعلم والمشاركة والوصول إلى الخدمات على قدم المساواة، ويدعم بناء بيئات تعليمية دامجة تراعي تنوع الأطفال وتضمن استمرارية الدعم والخدمات المقدمة لهم.