بني مصطفى: الخطة التنفيذية لسياسة الطفولة المبكرة تُطلق خلال شهرين

كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، يوم الاثنين، أن الخطة التنفيذية للسياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة أصبحت شبه مكتملة، متوقعةً إطلاقها خلال الشهر الجاري أو الذي يليه على أبعد تقدير، وذلك بعد أن أقرها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد.

وأوضحت بني مصطفى أن الخطة ستشتمل على إطار زمني محدد ونتائج ومؤشرات قابلة للقياس، مشيرةً إلى أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة أعدها بالتزامن مع مراحل إعداد السياسة، مما يسهل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ فور اعتمادها.

وبيّنت الوزيرة أن السياسة لا تعتمد على إنشاء برامج جديدة كليًا، بل تسعى إلى توسيع نطاق البرامج والخدمات القائمة ودمجها، مع ضمان عدم إقصاء أي فئة، والتركيز على الاحتياجات الجغرافية ومتطلبات الأم والطفل، بالإضافة إلى الحضانات والرعاية الوالدية وتعزيز قدرات الأسر عبر مراكز تنمية المجتمع المحلي.

وكان مجلس الوزراء قد صادق على السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة، التي تستهدف الأطفال في الأردن بدءًا من مرحلة الحمل وحتى بلوغهم الخامسة من العمر، وتشمل أسرهم والقائمين على رعايتهم، ضمن إطار يغطي الصحة والتغذية والرعاية والحماية والأمن والسلامة والتعلم المبكر.

وأشارت بني مصطفى إلى أن من أبرز الأهداف المرجوة من السياسة هو تخفيف عبء الرعاية غير مدفوعة الأجر، والذي يقع معظمه على النساء وفقًا للإحصائيات والدراسات الوطنية، وربط خدمات رعاية الأطفال بتمكين المرأة اقتصاديًا وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

وأضافت أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة قادت الجهود على هذا الملف خلال العامين الماضيين، فيما تولى المجلس الوطني لشؤون الأسرة إدارة النقاشات الوطنية المتعلقة بالسياسة بمشاركة مختلف الشركاء، مؤكدةً أن السياسة ترتبط برؤية التحديث الاقتصادي عبر تخفيف أعباء الرعاية غير المدفوعة عن الأمهات، اللواتي يتحملن غالبًا ما وصفته بـ"المناوبة الثانية" والعمل الرعائي غير المدفوع داخل المنازل.

وفيما يخص التوسع في الحضانات، أكدت الوزيرة أن التوجه لا يقتصر على القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن الوزارة خاطبت الوزارات والمؤسسات الوطنية، بالتنسيق مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بشأن إنشاء حضانات، وقد استجاب عدد كبير منها، كما أطلقت برنامجًا يقدم دعمًا ماديًا وفنيًا للجهات الراغبة في إنشاء حضانات لتوفير بيئات آمنة وصحية لأطفال العاملين.

ولفتت إلى أن وزارة العمل كثفت خلال الشهر الماضي حملات التفتيش للتأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بإنشاء الحضانات وفقًا لأحكام المادة 72 من قانون العمل، كما تعمل الوزارة مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتطوير برنامج دعم الرعاية المرتبط بتأمين الأمومة وتوجيهه نحو الحضانات الأكثر أمانًا وجودة، مشيرةً إلى أن الوزارة رخصت حتى الآن أكثر من 74 حضانة منزلية، وتسعى إلى تقديم حوافز متكافئة للحضانات المنزلية والمؤسسية مع الحفاظ على سوق تنافسية.

وحول جودة الخدمات، شددت بني مصطفى على ضرورة أن يقترن التوسع الكمي بضمان الجودة، بما في ذلك ملاءمة البيئة المكانية وتوفير متطلبات الصحة والسلامة، وأعلنت عن إطلاق برنامج مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية للتحقق من معايير الجودة في مواقع تقديم الرعاية، بدءًا بالمراكز الإيوائية والنهارية.

كما كشفت عن إطلاق نظام مهنة العمل الاجتماعي لأول مرة في المملكة، بهدف ترخيص مزاولة المهنة للعاملين الاجتماعيين، بما في ذلك مهنة حاضنة أو مربية الأطفال، وقد نُفذ برنامج بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني لتأهيل أكثر من ألف حاضنة أطفال ومنحهن رخصة مزاولة المهنة، مع فتح باب الاشتراك للراغبين.

يُذكر أن مجلس الوزراء أقر السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة يوم الأحد، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة رعاية الطفولة المبكرة في الأردن وتوحيد الجهود نحو توفير خدمات متكاملة وعادلة وعالية الجودة، بما يسهم في دعم نمو الأطفال ورفاه الأسرة وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وقد أُعدت السياسة بإدارة المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبالتنسيق مع الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة ولجنة فنية ضمت جهات حكومية ووطنية، وبالشراكة مع منظمات دولية، وفق منهجية تشاركية استندت إلى مراجعة الدراسات والتشريعات ذات العلاقة.

وتتوافق السياسة مع رؤية التحديث الاقتصادي والتزامات الأردن الدولية، بما فيها اتفاقية حقوق الطفل وأهداف التنمية المستدامة وإعلان ومنهاج عمل بكين، مما يترجم الالتزامات الدولية إلى إطار وطني متكامل للتنفيذ.