الأردن يوحّد جهود رعاية الطفولة المبكرة ضمن سياسة وطنية متكاملة

عُقد اليوم الأحد اجتماع للجنة الوزارية لتمكين المرأة، برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، خُصص لمناقشة مسودة السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة.

وشارك في الاجتماع وزراء النقل والعمل الدكتور نضال القطامين، والاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، والتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة، ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، ووزيرة الدولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، ووزير الشباب رائد العدوان، ووزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، إلى جانب عدد من الأمناء العامين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الشريكة.

وأكدت بني مصطفى أن هذه السياسة تمثل أولوية وطنية ومسؤولية تشاركية تتطلب توحيد الجهود وتكاملها، مشيرة إلى أن الاستثمار في الإنسان يبدأ منذ السنوات الأولى ليكون قادرًا على المساهمة في بناء وطنه.

وأوضحت أن الأردن أولى ملف الطفولة المبكرة اهتمامًا منذ سنوات طويلة، عبر الخطط والاستراتيجيات والبرامج الوطنية، وصولًا إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي أدرجت تنمية الطفولة المبكرة ضمن محرك "الريادة والإبداع" في ركيزة النمو الاقتصادي.

وأشارت إلى أن الاجتماع يأتي بعد استكمال المشاورات الوطنية حول المسودة، مبينة أن ما يُقدم للطفل في مراحله المبكرة ينعكس على قدرته على التعلم والصحة والاندماج والإنتاجية لاحقًا، فالسنوات الأولى هي الأساس لنموه الجسدي والعقلي والاجتماعي والعاطفي.

ولفتت إلى أن استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي تسعى لتوسيع خدمات رعاية الأطفال وربطها بالتمكين الاقتصادي للمرأة، مشيرة إلى أن السياسة الجديدة تجمع لأول مرة مختلف الجهود المتعلقة بالطفولة المبكرة ضمن إطار متكامل ينظر إلى الطفل بشكل شامل.

واختتمت بني مصطفى بتقديرها للجهود التي بذلتها المؤسسات الوطنية والشركاء والخبراء في إعداد السياسة، وبخاصة المجلس الوطني لشؤون الأسرة، مؤكدة أن الدور الآن يتمثل في تحويل الرؤية إلى خدمات ملموسة للطفل والأسرة، بما يتطلب تعاونًا حقيقيًا بين الوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد المقدادي إن السياسة أُعدت بتنسيق من المجلس وبشراكة مع كافة المؤسسات الوطنية، وتهدف إلى تسليط الضوء على قضايا الطفولة وتحسين بيئة الأسر، وفق نموذج التنشئة العالمي المعتمد من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والبنك الدولي، مع التركيز على الخدمات المتعلقة بالتغذية والصحة والسلامة والتعليم من مرحلة الحمل حتى سن الخامسة.

وأضاف أن تهيئة هذه البيئة تمكن الوالدين من دخول سوق العمل وتعزيز مشاركتهما الاقتصادية، مشيرًا إلى أن السياسة تركز على "الاستثمار بالطفولة" كداعم للاقتصاد الوطني، وتتضمن نحو 10 أهداف قطاعية تعتمد على تحليل الأرقام الوطنية المتعلقة بالطفل واقتراح آليات الحل لبيان العائد التنموي والاقتصادي.