مقررة أممية تحذر: إزالة إسرائيل أنقاض غزة قد تمحو أدلة جرائم وترفع رفات شهداء

حذّرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، الاثنين، من أن قيام إسرائيل بإزالة الأنقاض في قطاع غزة قد يؤدي إلى تدمير أدلة قيّمة على ما وصفته بـ"جرائم وحشية"، ويعرقل استخراج جثامين الشهداء.

وأوضحت ألبانيزي، في بيان أصدرته بعنوان "خبيرة في الأمم المتحدة تحذر من أن إزالة إسرائيل للأنقاض قد تمحو آثار ارتكاب جرائم وفظائع"، أنه قبل البدء في عملية إزالة شاملة للركام، يجب أولاً جمع الأدلة وتحديد هوية أصحاب الرفات.

وأشارت إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر عن تراكم نحو 61 مليون طن من الحطام، وهو ما قد يستغرق سبع سنوات لإزالته، وفق تقديرات أممية.

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة أن يتحمل الفلسطينيون مسؤولية أي خطط لإزالة الأنقاض، مشيرة إلى أن الركام في غزة ليس مجرد حطام مباني، بل هو جزء من مسرح جريمة ومقبرة وسجل مادي لحملة قصف وصفتها بأنها "وحشية ولا معنى لها" استمرت عامين.

وأفادت ألبانيزي بأن مصادر متعددة أكدت مشاركة شركات إسرائيلية في عمليات إزالة الأنقاض، دون أن تكشف عن أسماء تلك المصادر، فيما لم يرد مكتبها بعد على استفسارات حول مصدر هذه المعلومات.

ولم تعلق وزارة الخارجية الإسرائيلية أو مكتب رئيس الوزراء أو الجيش على طلب للتعليق، رغم أن هذه الجهات سبق أن عارضت بشدة موقف ألبانيزي، التي تُعد من أبرز منتقدي الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي يوليو/تموز من العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ألبانيزي؛ بسبب ما وصفته بجهودها لحث المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات أميركية وإسرائيلية. ويُكلّف مجلس حقوق الإنسان في جنيف خبراء ومقررين لرصد وتوثيق أزمات حقوق الإنسان، لكنهم يتمتعون باستقلالية عن المجلس.

وبحسب السلطات الصحية في غزة، استُشهد أكثر من 73 ألف فلسطيني في الحرب الإسرائيلية، وتقدر السلطات الفلسطينية أن أكثر من ثمانية آلاف شهيد ما زالوا تحت الأنقاض. وفي الشهر الماضي، عثر فريق فلسطيني على رفات 112 شخصاً من العشيرة نفسها أثناء تمشيطه للأنقاض في مدينة غزة.