لندن تعلن حظرًا تجاريًا على بضائع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة

كشف وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند النقاب عن إعادة هيكلة شاملة للعلاقات بين بلاده وإسرائيل، تشمل منع التعامل التجاري في السلع وبعض الخدمات مع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الغارديان"، فإن ميليباند سيوجه بيانًا إلى مجلس العموم اليوم الثلاثاء، يعلن فيه تبنّي موقف أكثر فاعلية لدعم الفلسطينيين، مع التأكيد على التزام لندن بحل الدولتين، والدعوة إلى صون الحقوق الفلسطينية والالتزام بالقانون الدولي.

وسيستخدم ميليباند لغة أكثر صرامة من سابقيه في انتقاد الأوضاع الإنسانية في غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تضع عراقيل غير مبررة أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كما سيشير البيان إلى أن هذه الخطوات تأتي التزامًا بقرارات محكمة العدل الدولية التي تحظر تقديم أي دعم للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وسيشمل الحظر تمويل المستوطنات غير القانونية والإعلان عنها.

ويأتي هذا الإجراء في وقت تتزايد فيه اعتداءات المستوطنين في الضفة، ويتسارع التوسع الاستيطاني، ولا سيما مشروع E1 شرق القدس الذي يهدد بتقسيم الضفة إلى شطرين.

من جانبه، أكد وزير معاشات التقاعد البريطاني بات مكفادن أن بلاده ستعلن اليوم حظرًا تجاريًا على البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، مشيرًا إلى أن البيان الوزاري سيوضح آلية التنفيذ.

وفي تصريح لإذاعة "تايمز"، قال مكفادن إن البيان يتمحور حول رغبة المملكة المتحدة، مع دول أخرى، في عدم تلاشي إمكانية حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين.

وتظهر استطلاعات الرأي أن 46% من البريطانيين يؤيدون حظر التجارة مع المستوطنات، مقابل 18% يعارضون ذلك، فيما أجرى رئيس الوزراء آندي بورنهام اتصالات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفاء خليجيين لإطلاعهم على الخطط، بينما هدد مسؤولون إسرائيليون بالانتقام، ودعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى طرد السفير البريطاني.