وزراء خارجية 8 دول يدينون الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والتصعيد بالمسجد الأقصى

في بيان مشترك، أعرب وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، عن إدانتهم الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، والتي تشمل استهداف المرافق الصحية والبنية التحتية المدنية، واستمرار سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، معتبرين ذلك انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والإنساني.

وأكد الوزراء أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وتقوض الجهود الدولية والإقليمية لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبول الفصائل الفلسطينية خارطة الطريق، بما في ذلك ما يتعلق بحصر السلاح، مما يهدد بنسف المسار السياسي وإعادة التصعيد وتعميق الكارثة الإنسانية.

وشدد الوزراء على أن حماية المدنيين والمرافق الطبية والعاملين في القطاعين الصحي والإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والإغاثية إلى جميع أنحاء غزة بشكل فوري وآمن ودون عوائق، هي التزامات قانونية لا يجوز الإخلال بها.

كما أشاروا إلى أن الانتهاكات في غزة لا يمكن فصلها عن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، والإجراءات الأحادية لتغيير الوضع القائم في القدس المحتلة، معتبرين أن هذه الممارسات تشكل سياسة ممنهجة لفرض أمر واقع بالقوة وتقويض حل الدولتين وتهميش الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وجدد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل المسؤولية واتخاذ إجراءات عملية لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2803، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، بما يسهم في حماية المدنيين وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

وفي سياق متصل، أدان الوزراء التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بما في ذلك الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب خيمتين، وغيرها من الأعمال الاستفزازية، معتبرين ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والوضع القائم التاريخي والقانوني.

وأكد الوزراء أن لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية، وأن كامل مساحة المسجد الأقصى البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري.

ودعا الوزراء إسرائيل إلى الرفع الفوري للقيود على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، وحثوا المجتمع الدولي على اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق الأماكن المقدسة، مؤكدين رفضهم القاطع لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين، وأن السبيل الوحيد للسلام هو تنفيذ حل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.