نيويوركر: 8% فقط من فلسطين التاريخية متاحة لدولة فلسطينية

كشفت مجلة «نيويوركر» الأميركية في تحقيق مطول أن فرص حل الدولتين تراجعت إلى حد كبير، حيث لا تتجاوز الأراضي التي يمكن أن تخضع للسيطرة الفلسطينية حالياً 8% من مساحة فلسطين التاريخية، في حين تسيطر إسرائيل على نحو 92% منها.

واستند التحقيق إلى خرائط أعدها المبعوث الأميركي السابق لعملية السلام فرانك لوينشتاين، الذي شغل منصبه في عهد الرئيس باراك أوباما، وتظهر هذه الخرائط بوضوح المساحة المحدودة المتاحة للفلسطينيين.

ويبرز التحقيق تسارعاً خطيراً في النشاط الاستيطاني منذ عام 2023 وما بعد أحداث السابع من أكتوبر، حيث وثقت بيانات رسمية موافقة حكومة الاحتلال على إنشاء 104 مستوطنات جديدة، مع استمرار العدد في الارتفاع، ومنح تراخيص لبناء نحو 60 ألف وحدة استيطانية، بينما تضاعفت البؤر الاستيطانية لتتجاوز 650 بؤرة.

ولا يقتصر توسع السيطرة الإسرائيلية على الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بل يشمل أيضاً اجتياح قطاع غزة، حيث تسيطر قوات الاحتلال على نحو 65% من أراضي القطاع، وقد وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوسيع هذه السيطرة إلى 70%، وحتى في حال الانسحاب المحتمل، يُتوقع أن تحتفظ إسرائيل بنحو 40% من أراضي القطاع كمنطقة أمنية عازلة.

ويرى لوينشتاين أن هذه التطورات غيرت جوهر النقاش، فلم يعد السؤال عن كيفية الوصول إلى حل الدولتين، بل عن كيفية منع إسرائيل من الاستيلاء على كامل الأرض، ويبدو أن المهمة المطروحة على المجتمع الدولي صعبة وربما مستحيلة، إذ تتطلب إخلاء واسعاً للمستوطنات والبؤر القائمة، وهو أمر غير مرجح في ظل صعود اليمين الإسرائيلي ودعم الرأي العام هناك للتوجهات المتطرفة.

ويشير التحقيق إلى أن الوضع القائم في الأراضي المحتلة تغير جوهرياً، فبينما بقي الفلسطينيون متمسكين بأرضهم رغم التضحيات، فإن القيمة العملية للأغلبية السكانية تتراجع عندما تكون المساحة الأكبر من الأراضي بيد الاحتلال، ويبقى المطلب الفلسطيني والعربي والدولي قائماً بقيام دولة مستقلة على حدود 1967، لكن التغيرات على الأرض تجعل قرارات الشرعية الدولية غير قابلة للتطبيق.

وتؤكد إسرائيل على فرض الأمر الواقع، وقد نجحت في ذلك على مدى عقود، بينما لا يبدي المجتمع الدولي استعداداً جاداً لفرض شروطه، مما يحول القضية إلى مشكلة سكان يتعين على دولة الاحتلال توفير شروط الحياة الكريمة لهم فقط، بحسب التحقيق.

وتأتي هذه الكشوفات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لإنقاذ حل الدولتين، الذي يبدو مهدداً بشكل متزايد في ظل السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي المحتلة.