النواب يواصل مناقشة قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة

في إطار الجلسات التشريعية، يستأنف مجلس النواب يوم الثلاثاء نقاشاته حول مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة للعام 2026، مبتدئًا من المادة السادسة.

يرتبط هذا المشروع ارتباطًا وثيقًا بقانون تنظيم العمل المهني، الذي يتولى مسؤولية منح التراخيص لمقدمي خدمات التدريب المهني والسماح لخريجي تلك البرامج بمزاولة المهنة، بالإضافة إلى اعتماد المدربين. في المقابل، يركز مشروع قانون هيئة الاعتماد على الإشراف على جودة هذه البرامج ومدى توافقها مع احتياجات السوق.

يُعد هذا التشريع خطوة جوهرية نحو تطوير التعليم والتدريب في المملكة، إذ يسعى إلى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطط تحديث القطاع العام. ويهدف إلى تعزيز دور الهيئة في رفع جودة التعليم بمختلف مراحله، وتحسين كفاءة الخريجين، وزيادة قدرتهم التنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

يسعى مشروع القانون إلى توحيد الجهات المرجعية في إجراءات الاعتماد وضمان الجودة، وتحقيق التكامل بين السياسات، ورفع كفاءة أنظمة الرقابة والتقييم. كما يطمح إلى تحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتمكينها من الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية، مما سينعكس إيجابًا على ترتيب الجامعات الأردنية في التصنيفات العالمية ويزيد من فرص الخريجين في سوق العمل.

يوسع القانون نطاق عمل الهيئة ليشمل مؤسسات التعليم العام بمختلف أنواعها، بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، بالإضافة إلى مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني والتقني. ويأتي ذلك ضمن إطار وطني موحد يعزز تكامل الأدوار ويوحد إجراءات الاعتماد، وينظم مسارات التعليم والتدريب، ويزيد من قابلية التنقل بينها، ويرفع من موثوقية المؤهلات محليًا ودوليًا.

يمنح المشروع الهيئة صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، مثل المدارس والجامعات، ومعادلة الشهادات الصادرة عنها، وتصديق الوثائق داخل المملكة وخارجها. ويهدف ذلك إلى تعزيز الثقة بالمؤهلات الأردنية ودعم الاعتراف بها عالميًا، من خلال تطبيق معايير جودة تضاهي أفضل الممارسات الدولية.

كان المجلس قد أقر في جلسة سابقة عقدها الأحد، برئاسة مازن القاضي وبحضور ممثلين عن الحكومة، المواد من الأولى حتى السادسة من المشروع. وفي هذا السياق، أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن القانون لا ينشئ هيئة جديدة مستقلة، بل يدمج هيئتين قائمتين تحت مظلة واحدة باسم "هيئة الاعتماد وضمان الجودة".

أشار العودات إلى أن الدمج يشمل "هيئة تنمية وتطوير المهارات" و"هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة"، مؤكدًا أن هذا التشريع يُقرأ بالتزامن مع قانون تنظيم العمل المهني الذي أعاد توزيع الصلاحيات، حيث أسند بعض مهام التدريب إلى وزارة العمل. من جانبه، نفى رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، ظافر الصرايرة، وجود أي تداخل في الصلاحيات مع الوزارات المعنية، موضحًا أن الحوكمة تميز بين الترخيص والاعتماد، إذ تتولى الوزارات ترخيص إنشاء المؤسسات، بينما تتكفل الهيئة باعتماد البرامج. وأضاف أن بعض المهام التنظيمية ستنتقل من الهيئة إلى وزارة العمل، كون الهيئة هي الخلف القانوني لهيئة تنمية وتطوير المهارات التقنية والمهنية.