مجلس إدارة التدريب المهني يبحث قانون المؤسسة ومبادرة زراعية بالجنوب

عُقد اجتماع مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني في الإدارة العامة للمؤسسة، برئاسة وزير النقل والعمل نضال القطامين، وبمشاركة المدير العام وأعضاء المجلس.

وخلال الاجتماع، تم التداول في مسودة قانون المؤسسة، حيث شدد القطامين على ضرورة إعادة النظر فيها بشكل شامل، بمشاركة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء، للاستفادة من جميع الملاحظات والمقترحات، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة واحتياجات سوق العمل.

كما عرض القطامين جملة من المبادرات الوطنية والتوجهات المستقبلية التي تعتزم الوزارة إطلاقها، والتي تركز على دعم التدريب المهني وربطه بالقطاعات الإنتاجية واحتياجات المجتمعات المحلية، إضافة إلى المساهمة في خفض البطالة وتعزيز فرص التشغيل، خاصة في المناطق الريفية.

وفي هذا الإطار، تم استعراض مبادرة تستهدف القطاع الزراعي في محافظات الجنوب، بهدف توفير فرص عمل جديدة ودعم العمالة في المناطق الريفية، ومعالجة تحديات العمالة غير المنظمة، عبر تطوير مهارات الباحثين عن عمل وربط التدريب باحتياجات القطاعات الاقتصادية هناك.

وأكد المجلس أهمية الاستثمار في قطاع الفسيفساء والحرف المرتبطة به، لما يمتلكه من فرص واعدة يمكن أن تسهم في توفير فرص عمل ودخل مستدام، مع التركيز على مجالات الترميم والحفاظ على التراث، باعتبارها قطاعات تجمع بين البعد الثقافي والاقتصادي والسياحي، ويمكن أن تشكل مسارًا مهنيًا واعدًا للشباب.

وشدد المجلس على مواصلة تطوير منظومة التدريب المهني لتعزيز قدرتها على الاستجابة لمتغيرات سوق العمل، وفتح مسارات تدريبية جديدة مرتبطة بالقطاعات الواعدة، وتقوية الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في جعل التدريب المهني أداة فاعلة للتشغيل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.