عائلات إيرانية في الكويت تواجه تحديات البحث عن مدارس بديلة بعد إغلاق المدرسة الإيرانية

مع اقتراب العام الدراسي الجديد في الكويت، المقرر منتصف سبتمبر/أيلول، تواجه عائلات إيرانية ضغوطاً للبحث عن مدارس بديلة بعد أن ألغت السلطات الكويتية في السادس من أغسطس/آب ترخيص المدرسة الإيرانية الخاصة الوحيدة في البلاد.

القرار الذي جاء في سياق إقليمي حساس، حيث شهدت الكويت هجمات إيرانية خلال الحرب مع أمريكا، دفع معظم العائلات إلى التكتم خوفاً من التعرض لأي مضايقات، ولم توافق سوى عائلة واحدة على الحديث لبي بي سي بشرط عدم الكشف عن هويتها.

روت والدة من العائلة أن أبناءها الثلاثة درسوا في المدرسة الإيرانية لنحو خمس سنوات، ووصفت القرار بأنه مفاجئ وصعب، خاصة بعد فترة طويلة من الاستقرار، وأضافت أن العثور على مدرسة بديلة في وقت قصير كان أمراً بالغ الصعوبة.

وأشارت إلى أن الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة الجديدة أعلى بكثير مما كانت عليه في المدرسة الإيرانية، مما يشكل عبئاً مالياً إضافياً على الأسرة التي تؤمن تعليم ثلاثة طلاب، كما أن البيئة التعليمية الجديدة تختلف في القيم واللغة والمناهج.

وتخشى الأسرة من تأثير الانتقال المفاجئ على التحصيل الدراسي للأطفال واستقرارهم النفسي، إضافة إلى احتمال تعرضهم للتنمر بسبب أصولهم الإيرانية، كما أن الانتقال من نظام يعتمد اللغة الفارسية إلى آخر يعتمد العربية يمثل تحدياً كبيراً.

من جانبها، أصدرت وزارة التربية الكويتية قراراً بإلغاء الترخيص دون تحديد سبب مباشر، مكتفية بالإشارة إلى القوانين المنظمة للتعليم الخاص، وأكدت أنها ستنسق مع الجهات المعنية لضمان انتقال الطلبة إلى مدارس أخرى.

وكانت المدرسة الإيرانية، التي تأسست عام 1984 وافتتح مجمعها في الرقعي عام 2008، تضم نحو 1500 طالب وطالبة في العام الدراسي 2024-2025، وتوفر التعليم بالمناهج الإيرانية والفارسية.

وأعرب أحد المعلمين في المدرسة، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، عن قلقه على مستقبله المهني بعد الإغلاق، آملاً أن تطرح حلول تراعي حقوق الكادر التعليمي، كما أشار إلى أن تداعيات القرار تمتد لتشمل المعلمين والموظفين.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياق أوسع، حيث اتخذت الإمارات إجراءات مماثلة ضد مؤسسات إيرانية خلال الحرب، مما أثر على نحو 2500 طالب وطالبة في مدارس إيرانية ومستشفى ونادٍ إيراني في دبي.