مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني يبحث تطوير المنظومة وربطها بسوق العمل

عُقد اجتماع مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني في الإدارة العامة للمؤسسة، برئاسة وزير النقل والعمل نضال القطامين، وبمشاركة المدير العام وأعضاء المجلس، حيث تم التطرق إلى مقترح مسودة قانون المؤسسة.

وشدد القطامين على ضرورة إعادة النظر في المسودة بشكل شامل، مع إشراك الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء، للاستفادة من كافة الملاحظات والمقترحات، بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة القادمة واحتياجات سوق العمل.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير عددًا من المبادرات الوطنية والخطط المستقبلية التي تعتزم الوزارة إطلاقها، والتي تهدف إلى تطوير التدريب المهني وربطه بالقطاعات الإنتاجية واحتياجات المجتمعات المحلية، والمساهمة في خفض معدلات البطالة ودعم فرص التشغيل، خاصة في المناطق الريفية.

كما تم استعراض مبادرة خاصة بالقطاع الزراعي في محافظات الجنوب، تهدف إلى إيجاد فرص عمل جديدة ودعم العمالة في المناطق الريفية، ومعالجة تحديات العمالة غير المنظمة، عبر تطوير مهارات الباحثين عن العمل وربط التدريب باحتياجات القطاعات الاقتصادية المحلية.

وأكد المجلس على أهمية الاستثمار في قطاع الفسيفساء والحرف المرتبطة به، لما يمتلكه من إمكانات واعدة لتوفير فرص عمل ودخل مستدام، مع التركيز على مجالات الترميم والحفاظ على التراث، باعتبارها قطاعات تجمع بين البعد الثقافي والاقتصادي والسياحي، وتمثل مسارًا مهنيًا واعدًا للشباب.

وشدد المجلس على ضرورة مواصلة تطوير منظومة التدريب المهني لتعزيز قدرتها على التكيف مع متغيرات سوق العمل، وفتح مسارات تدريبية جديدة مرتبطة بالقطاعات الواعدة، وتقوية الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، بما يجعل التدريب المهني أداة فعالة للتشغيل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.