الحيصة: استملاكات سكة الحديد تسجل باسم الخزينة

أعلن هشام الحيصة، الأمين العام لسلطة وادي الأردن، يوم الأحد، أن جميع الأراضي المستملكة لمشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس سيتم تسجيلها باسم خزينة الدولة. وأوضح أن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين المنطقة وزيادة الدخل الاقتصادي للمملكة، مشدداً على أهمية النقل في تحقيق مردود اقتصادي كبير.

وأشار الحيصة إلى أن الحكومة تضمن استمرارية الإنتاج الزراعي ودخل المزارعين، حيث راعت في دراساتها الفنية الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية. وأكد أنه لن يكون هناك تأثير سلبي على الإنتاج الزراعي، بل ستشهد الرقعة الزراعية توسعاً لزيادة الإنتاج.

وبين أن المزارعين في المناطق المستهدفة بالاستملاك سيحصلون على خيارات متعددة، منها المبادلة بأراضٍ زراعية بديلة أو التعويض العادل، مع مراعاة النمط الزراعي المعتاد. وأضاف أن سلطة وادي الأردن أعدت دراسة شاملة حول أسماء المزارعين وملكياتهم وأوضاعهم الاقتصادية.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الأحد، برئاسة جعفر حسان، الموافقة على آلية التعويض الكامل والمبادلة للأراضي المستملكة لمشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس، وذلك بناءً على تنسيب لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية.

وتنص الآلية على عدم خصم الربع القانوني المنصوص عليه في التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الملكية العقارية، حتى لو طالت إجراءات الاستملاك. وتشمل الآلية نوعين من الاستملاك: الأول للأراضي المستملكة لصالح شركة البوتاس العربية وفق قانون الامتياز لعام 1958، دون خصم الربع القانوني، مع دفع تعويض عادل من الشركة وتسجيل الأراضي باسم الخزينة.

أما النوع الثاني فهو الاستملاك لمشروع سكة حديد العقبة، الذي يخضع لأحكام قانون الملكية العقارية لسنة 2019 النافذ حالياً، وليس التعديلات الجديدة المعروضة على البرلمان. وسيكون التعويض إما بقيمة عادلة عن كامل المساحة أو بمبادلتها بأراضٍ مماثلة، مع تخصيص 6 آلاف دونم من أراضي السلطة في المنطقة ذاتها للمبادلة.

وفي حال رفض أصحاب الأراضي خيار المبادلة، سيتم استكمال إجراءات التعويض الكامل وفق قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019، دون تطبيق التعديلات الجديدة، مع التزام شركة البوتاس العربية بالمساهمة بنسبة 50% من قيمة التعويض المستحق لمسار سكة الحديد.

يذكر أن مساحة الأراضي المستملكة لمشروع سكة حديد العقبة تقدر بنحو 1325 دونماً، أي أقل من نصف بالمئة من إجمالي الأراضي الزراعية في وادي الأردن البالغة 390 ألف دونم.