الموافقة على آلية تعويض ومبادلة أراضي مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس

عقد مجلس الوزراء جلسته يوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، وأقر خلالها التوصية التي قدمتها لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، والتي تقضي باعتماد آلية التعويض الشامل والمبادلة للأراضي التي تم استملاكها من أجل تنفيذ مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس.

وتنص الآلية على عدم اقتطاع الربع القانوني الذي جاء في التعديلات المقترحة حديثاً على قانون الملكية العقارية، وذلك بالنسبة للأراضي المستملكة لصالح مشروع السكة الحديدية، حتى لو طالت إجراءات الاستملاك.

وتشمل الآلية نوعين من الاستملاكات: الأول يتعلق بالأراضي التي استملكتها شركة البوتاس العربية بموجب حق الامتياز، والتي تمت وفق قانون امتياز الشركة لعام 1958، حيث لا يُخصم الربع القانوني، وتدفع الشركة تعويضاً عادلاً، وتُسجل الأراضي باسم الخزينة. أما النوع الثاني فهو الاستملاك لمشروع سكة حديد العقبة، الذي يخضع لأحكام قانون الملكية العقارية لعام 2019 النافذ حالياً، وليس للتعديلات الجديدة المعروضة على البرلمان.

وبخصوص التعويض الكامل عن الأراضي المستملكة للمشروعين، فسيكون إما بدفع تعويض عادل عن كامل المساحة بما يعادل قيمة الأراضي وما عليها، أو بمبادلتها بأراضٍ مماثلة، حيث سيتم تخصيص 6 آلاف دونم من أراضي سلطة وادي الأردن في المنطقة ذاتها لأغراض المبادلة والاستصلاح.

وفي حال رفض أصحاب الأراضي خيار المبادلة، فسيتم استكمال إجراءات التعويض الكامل وفقاً لأحكام قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019، دون تطبيق التعديلات الجديدة، مع التزام شركة البوتاس العربية بالمساهمة بنسبة 50% من قيمة التعويض المستحق لمسار السكة الحديدية بعد تقدير القيم المالية للأراضي وفق التشريعات ذات الصلة.

يُشار إلى أن مساحة الأراضي المزمع استملاكها لمشروع سكة حديد العقبة تقدر بأقل من نصف بالمئة من إجمالي الأراضي الزراعية في وادي الأردن، إذ تبلغ حوالي 1325 دونماً من أصل 390 ألف دونم.