الإفتاء الأردنية: التوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة جائزة شرعًا

أصدرت دائرة الإفتاء العام في الأردن فتوى تؤكد فيها أن التوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، بهدف إنقاذ حياة المرضى، أمر جائز شرعًا، وتصنفه ضمن أعمال البر والتعاون على الخير، مما يحقق مقصد الشريعة في حفظ النفس.

وبحسب الفتوى، فإن التبرع بالأعضاء لدفع الضرر عن المريض يُعد من صور التداوي المباح، استنادًا إلى الآية الكريمة {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا}، وإلى قاعدتي "الضرورات تبيح المحظورات" و"الضرورة تقدر بقدرها".

وأشارت الدائرة إلى أن الشخص الذي يوصي بالتبرع بأعضائه بعد وفاته يختم حياته بعمل صالح يستمر أجره، مؤكدة أن حاجة المريض إلى زراعة عضو قد تكون أشد من حاجة الفقير إلى المال، وأن الشريعة حثت على تفريج الكرب والإحسان إلى الناس.

وشددت الفتوى على أن نقل الأعضاء من المتوفين مشروط بضوابط شرعية وطبية، منها التحقق اليقيني من الوفاة، وعدم تشويه الجثة، وترجيح الأطباء لنجاح عملية الزراعة، بالإضافة إلى وجود وصية سابقة من المتبرع أو موافقة الورثة حسب نوع العضو وظروف النقل.

وفيما يتعلق بالتبرع من الأحياء، اشترطت الفتوى أن يكون المتبرع كامل الأهلية، وألا يترتب على التبرع ضرر يخل بحياته الطبيعية، وأن يكون النقل هو الوسيلة الطبية الأفضل والأرجح نجاحًا، مع منع بيع الأعضاء أو تقاضي أي عوض مادي مقابلها بشكل قاطع.

ودعت الدائرة إلى اعتبار التبرع بالأعضاء صورة سامية من صور التكافل والإحسان، خاصة مع التقدم الطبي الذي أتاح زراعة العديد من الأعضاء والأنسجة وإنقاذ حياة المرضى وتحسين أوضاعهم الصحية.

يُذكر أن دائرة الإفتاء أصدرت سابقًا فتاوى وقرارات تجيز التبرع بالأعضاء، من بينها قرار التبرع بقرنية العين عام 1984، وفتوى جواز التبرع بالأعضاء عام 2010، وقرار التبرع بجزء من الكبد عام 2011.