الحيصة: استحداث 6 آلاف دونم زراعي جديد وتعويض المزارعين وفق أسعار الأراضي والمزروعات والبنية التحتية

أكد أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة، أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشاريع استراتيجية ذات عائد اقتصادي كبير على الاقتصاد الوطني، أبرزها توسعة مشاريع شركة البوتاس العربية ومشروع سكة حديد العقبة، مشددًا على أن مصالح المزارعين والحفاظ على الرقعة الزراعية تمثل أولوية في تنفيذ هذه المشاريع.

وأوضح الحيصة أن قرار مجلس الوزراء بشأن المشاريع يتضمن آلية عادلة للتعامل مع الأراضي الواقعة ضمن نطاق الاستملاكات، لافتًا إلى أن السلطة ستعمل على استحداث نحو 6 آلاف دونم من الأراضي الزراعية الجديدة، مع توفير البنية التحتية والمياه اللازمة لتأهيلها، بما يحافظ على الرقعة الزراعية ويعوض الأراضي التي قد تدخل ضمن المشاريع.

وبين أن سلطة وادي الأردن تمتلك حاليًا نحو 390 ألف دونم من الأراضي الزراعية، وأن المشاريع الاستراتيجية ستشغل مساحة تقل عن نصف الرقعة الزراعية القائمة، مؤكدًا أن الإنتاج الزراعي لن يتأثر سلبًا، بل من المتوقع أن يكون لها أثر إيجابي ضمن الخطط الاستراتيجية للدولة، مشيرًا إلى وجود دراسات فنية لتعظيم الاستفادة من كل متر مكعب من المياه لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن الحكومة تدرك التحديات التي تواجه المزارعين، ولذلك اعتمدت آلية للتعامل المباشر معهم عبر لجان متخصصة، على أن يكون العمل على الاستملاكات واستحداث الأراضي الجديدة متزامنًا، لضمان عدم ترك المزارعين دون بدائل أثناء تنفيذ المشاريع.

وفيما يتعلق بالتعويض، أوضح الحيصة أن مفهوم "التعويض العادل" لا يقتصر على قيمة الأرض فقط، بل يشمل احتساب القيمة الحقيقية بناءً على آخر البيوعات والأسعار المتداولة في المنطقة، إضافة إلى تقدير قيمة المزروعات والبنية التحتية والتحسينات الموجودة، مثل شبكات الري والمنشآت الزراعية، مع إتاحة خيار المبادلة بأرض زراعية مستصلحة لمن يرغب في مواصلة نشاطه الزراعي.

وأكد أن جميع عمليات الاستملاك ستتم وفق الأطر القانونية، وستُسجل الأراضي المستملكة باسم خزينة الدولة، وفي حال عدم التوصل لاتفاق، سيكون حق المزارع في اللجوء إلى القضاء مكفولًا، مع خصوصية لهذا الملف لضمان سرعة النظر في القضايا وإصدار القرارات القضائية.

وحول مشروع سكة حديد العقبة، شدد الحيصة على أنه ليس مجرد مسار للقطارات، بل يأتي ضمن رؤية استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل وتعزيز حركة البضائع وربط مناطق المملكة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتسهيل التصدير ورفع الدخل القومي، مؤكدًا أن المشاريع ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والمناطق التي تمر بها.

وكشف عن وجود دراسات تفصيلية لدى السلطة حول أوضاع المزارعين وملكياتهم والنمط الزراعي السائد، لضمان توافق الأراضي الجديدة مع طبيعة النشاط الزراعي المعتاد، مؤكدًا أن أبواب السلطة مفتوحة للمزارعين من خلال لجان ميدانية وجولات على أرض الواقع، مع إجراء فحوصات للتربة ودراسات جيوتقنية لضمان شفافية الإجراءات، والتعاون مع جمعيات مستخدمي المياه، مشددًا على أن العلاقة مع المزارعين تقوم على الشراكة والتواصل المباشر.

وختم الحيصة بالتأكيد على أن الحكومة والسلطة تعملان على تحقيق معادلة متوازنة بين تنفيذ المشاريع الوطنية الاستراتيجية والحفاظ على القطاع الزراعي وحقوق المزارعين، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.