اختتام النسخة الـ15 من مشروع تطوير الخدمة المدنية بمشاركة 17 موظفًا

تحت رعاية وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، جرى الخميس إعلان ختام الدورة الخامسة عشرة من مشروع تطوير الخدمة المدنية لعام 2026. وحضر المناسبة رئيس مجلس أمناء صندوق الملك عبد الله للتنمية حديثة الخريشة، والسفير البريطاني لدى المملكة فيليب هول، إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية معنية.

ووفق بيان أصدره صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، وهو الجهة المنفذة للمشروع، فقد ضمت الدورة الخامسة عشرة 17 موظفًا وموظفة موزعين على وزارات ومؤسسات وهيئات حكومية متعددة. وقد تلقى هؤلاء المشاركون برنامجًا تدريبيًا متخصصًا أُعدّ على أساس أفضل الممارسات والخبرات الدولية في مجالات القيادة والإدارة وتطوير القدرات.

وفي كلمتها خلال الحفل، قالت البلبيسي إن "أهداف مشروع تطوير الخدمة المدنية تتقاطع مع ما نسعى إليه في تحديث القطاع العام"، مضيفة أن الاستثمار في الموارد البشرية وتنمية المهارات القيادية وتحسين الأداء ليست أهدافًا منفصلة عن تحديث الحكومة، بل هي من شروط نجاحه.

وشددت الوزيرة على أهمية المشروع في مسار التحديث الإداري، خصوصًا مع انتقال البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام من مرحلة بناء الأطر والأنظمة إلى مرحلة تحقيق أثر ملموس في أداء الحكومة وحياة المواطنين. وأوضحت أن هذا الأثر لا تنتجه التشريعات والأنظمة والتكنولوجيا بمفردها، بل يصنعه الموظف صاحب الكفاءة والمبادرة، إلى جانب القائد الذي لا يقتصر دوره على إدارة العمل بل يقود فريقه في ظل التغيير.

ولفتت البلبيسي إلى أن القيادة الحكومية في عالم يتسم بتغيرات متسارعة لم تعد مرتبطة بالموقع الوظيفي وحده، بل تحتاج إلى قيادات قادرة على التفكير والتحليل وصنع السياسات والتأثير والتفاوض وقيادة فرق عالية الأداء، وإلى فهم الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

من جهته، أشار الخريشة إلى أن مشروع تطوير الخدمة المدنية طُوّر ليتوافق مع خارطة طريق تحديث القطاع العام، عبر الاستثمار في الكفاءات البشرية وتمكين موظفي القطاع العام بالمهارات والمعارف التي يحتاجونها لأداء أدوارهم بكفاءة وفاعلية، معتبرًا أن تطوير القدرات الوطنية ركيزة أساسية لنجاح مسارات التحديث.

وقد توزع المشاركون في المشروع على 3 مراحل تدريبية، اثنتان منها نُفذتا داخل الأردن، فيما عُقدت المرحلة الثالثة في أكاديمية ساندهيرست العسكرية في المملكة المتحدة. ويقوم النموذج التدريبي على الدمج بين الجانبين النظري والتطبيقي، ويشمل المهارات القيادية والتبعية، ومهارات التفاوض، وحل المشكلات، والتأثير وصناعة القرار، فضلًا عن التدريب على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في القيادة وصياغة السياسات العامة، وتنفيذ دراسة ميدانية تطبيقية في الأكاديمية، بما يعزز المهارات القيادية والعمل ضمن فرق عالية الأداء ويرفع جاهزية المشاركين لمواجهة التحديات القيادية المعاصرة.

وبيّن البيان أن المشروع، الذي يُنفذ بالشراكة مع مؤسسة Inspirational Group (IG) البريطانية، يستهدف تعزيز المهارات القيادية والإدارية الحديثة لدى موظفي القطاع العام، بما يرفع كفاءة الأداء المؤسسي ويدعم جهود تحديث القطاع العام. وأشار البيان إلى أنه منذ انطلاق المشروع عام 2010، استفاد منه أكثر من 300 موظف وموظفة، ووصل أكثر من 150 منهم إلى مواقع قيادية، وهو ما يعكس أثره في تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها لتولي أدوار قيادية والمساهمة في تطوير الأداء المؤسسي.