وزير الشؤون القانونية يبحث مع مستشاري المؤسسات الحكومية آليات التنسيق وصناعة القرار

ترأس وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في رئاسة الوزراء، جمع المستشارين ومديري الدوائر والوحدات القانونية في مختلف الجهات الحكومية، بهدف التنسيق والتشاور حول سبل اتخاذ القرارات الإدارية السليمة.

وشهد الاجتماع، الذي حضره رئيس النيابة العامة الإدارية القاضي محمد الخصاونة ومدير الدائرة القانونية في رئاسة الوزراء جعفر العواملة، مشاركة أكثر من 70 مختصاً قانونياً يمثلون مختلف المؤسسات الحكومية.

وأكد الوزير القضاة على الدور المحوري للمختصين القانونيين في تقديم المشورة القانونية السليمة أثناء ممارسة الصلاحيات والواجبات، بما يضمن اتساق القرارات مع المشروعية القانونية.

وشدد على أن رؤساء الدوائر والوحدات القانونية في الوزارات والمؤسسات الحكومية يتحملون مسؤولية توجيه القرار الإداري نحو المصلحة العامة، استناداً إلى نصوص القانون وأحكامه، بهدف إدارة المرفق العام بما يحقق الصالح العام.

ودعا القضاة مديري الدوائر والوحدات القانونية إلى التعمق في دراسة أحكام القانون وتقديم المشورة بما يتوافق مع تلك الأحكام.

وتخلل الاجتماع نقاش موسع حول مختلف القضايا الإدارية وسبل تحسين آليات اتخاذ القرار وضمان انسجامها مع التشريعات النافذة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات دورية تهدف إلى بحث آليات التنسيق وصناعة القرار في مختلف الدوائر، بما يتوافق مع البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام 2026-2029.