الحكومة تقر نظام التنظيم الإداري الجديد لدائرة قاضي القضاة

في خطوة تهدف إلى تحديث مرفق العدالة، صادق مجلس الوزراء على نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة للعام 2026.

يأتي هذا القرار ضمن مساعي الحكومة لتطوير القطاع العام ومواكبة متطلبات الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، بما يعزز قدرة الدائرة على التعامل مع التغيرات المتزايدة في أعمال المحاكم الشرعية.

ويُعد النظام الجديد ركيزة أساسية لتنفيذ استراتيجية دائرة قاضي القضاة، التي تركز على تحسين الخدمات الشرعية والقضائية، وتطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز الحوكمة.

كما يهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي على جميع المستويات، بما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وكان مجلس الوزراء قد اتخذ خلال جلسته الأخيرة مجموعة من القرارات الأخرى، من بينها الموافقة على إنشاء مصنع للأنابيب الفولاذية برأسمال 120 مليون دينار، وإضافة خدمة التبرع بالأعضاء إلى تطبيق "سند".