الحكومة تحدد الأول من تشرين الأول موعدًا لانطلاق التعداد السكاني

في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، حدد مجلس الوزراء الأول من تشرين الأول المقبل موعدًا لبدء التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026، على أن يستمر حتى الحادي والثلاثين من الشهر ذاته.

يُعد هذا التعداد محطة وطنية جوهرية تهدف إلى توفير بيانات حديثة وشاملة ودقيقة عن السكان والمساكن في المملكة، لتكون أساسًا للتخطيط وصنع السياسات واتخاذ القرارات الحيوية.

وفقًا للخطة التي أعدتها دائرة الإحصاءات العامة، تبدأ أعمال التعداد في الأيام الثلاثة الأولى من الشهر بمرحلة العد الذاتي إلكترونيًا، حيث يُرسل رابط إلكتروني عبر تطبيق سند إلى من سجلوا رغبتهم في استكمال بياناتهم ذاتيًا وقدموا أرقام هواتفهم للدائرة، مما يتيح لهم تعبئة بيانات أسرهم ومساكنهم بسهولة.

بعد انتهاء مرحلة العد الذاتي، تنطلق مرحلة العد الميداني الفعلي بمشاركة نحو 12 ألف باحث ميداني من موظفي دائرة الإحصاءات العامة ومعلمي وزارة التربية والتعليم ومؤسسات أخرى، للوصول إلى جميع الأسر والمساكن وضمان شمول الجميع دون استثناء.

يتجاوز التعداد كونه مجرد عملية إحصائية، إذ يوفر صورة متكاملة عن المجتمع، وتمكّن نتائجه مؤسسات الدولة من تحديد الاحتياجات الفعلية والتخطيط الدقيق للخدمات والمشروعات في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والنقل والبنية التحتية وغيرها.

تستعد دائرة الإحصاءات العامة لتنفيذ التعداد باستخدام منظومة رقمية حديثة وكوادر ميدانية مدربة، بما يعزز كفاءة جمع البيانات ودقتها وسرعة معالجتها، مع التأكيد على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين في تقديم المعلومات بدقة.

يشمل التعداد جميع السكان والمساكن في المملكة، ويُشجع على استخدام العد الذاتي لمن سجلوا، كما يُطلب من الأسر التحقق من هوية الباحث الميداني عبر هويته الإحصائية المزودة برمز إلكتروني، مع ضمان سرية البيانات المقدمة.