هل يكون تعداد 2026 الأخير في تاريخ الأردن؟

يستعد الأردن لإجراء التعداد السكاني السادس في تاريخه خلال الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يبدي المواطنون والمقيمون تعاوناً كاملاً مع دائرة الإحصاءات العامة، استناداً إلى تجارب سابقة أظهرت تجاوباً واسعاً مع هذا الحدث الوطني.

آخر تعداد سكاني في المملكة جرى عام 2015، أي قبل أكثر من عقد من الزمن. وفي السابق، كانت التعليمات الرسمية تلزم المواطنين بالبقاء في منازلهم خلال فترة العد لضمان حصر شامل للسكان.

منذ بدايات خطط التنمية، أدركت مؤسسات الدولة أهمية دراسة الخصائص الديموغرافية لتوجيه برامج التنمية وتقديم الخدمات بعدالة. ويُعد التعداد أداة رئيسية للتعرف على أحوال المواطنين والمقيمين، ومستويات تعليمهم، ومعيشتهم، رغم توفر مسوحات ودراسات أخرى.

تطورت وسائل جمع البيانات مع الزمن، مثل المسوحات الوطنية المستمرة وبيانات المؤسسات الدولية، لكن الإحصاء العام يظل أكثر شمولاً ودقة، لأنه يغطي جميع السكان دون الاعتماد على عينات.

في هذا التعداد، تقدم دائرة الإحصاءات العامة أسلوباً جديداً عبر تطبيق "سند"، حيث يمكن للمواطنين تعبئة الاستبانة إلكترونياً وإرسالها خلال ثلاثة أيام، بينما سيستمر العد الميداني عبر الباحثين لمدة شهر كامل.

مع التطور التكنولوجي السريع، قد لا نحتاج بعد عشر سنوات إلى تعداد ميداني ضخم. عشرات الدول تحولت إلى نماذج رقمية تعتمد على السجلات الحكومية الإلكترونية، مع مسح ميداني يشمل 10% فقط من السكان.

الأردن يمتلك بنية قوية لتبني هذا النموذج، من خلال ربط بيانات الأحوال المدنية والضمان الاجتماعي وضريبة الدخل والأراضي والصحة والتعليم، مما قد يوفر تحديثاً مستمراً ودقيقاً للمتغيرات الديموغرافية.

إذا تم تفعيل هذا الربط الإلكتروني، فقد يكون تعداد 2026 هو الأخير في تاريخ الأردن، حيث يمكن الاستغناء عن التعدادات الميدانية المكلفة مستقبلاً.