الحكومة تقر نظامًا إداريًا جديدًا لسلطة إقليم البترا لدعم القطاع السياحي

صادق مجلس الوزراء على نظام التنظيم الإداري الجديد لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي للعام 2026، في خطوة تهدف إلى تحديث الإجراءات التنظيمية والإدارية للسلطة.

ويسعى النظام إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي عبر ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، مع ضمان الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية من خلال توزيع المهام والصلاحيات بشكل يحقق الفعالية.

ويأتي هذا القرار في سياق تطوير وتحديث الإدارة في مدينة البترا، التي تُعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المملكة والعالم، ومصنفة ضمن مواقع التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو.

وتشكل البترا رافدًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني ومصدرًا مهمًا لاستقطاب الزوار والاستثمارات، مما يستدعي وجود منظومة إدارية حديثة ومرنة قادرة على مواكبة متطلبات التنمية السياحية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار.

ومن المتوقع أن يسهم النظام في تعزيز التنسيق والتكامل بين الوحدات التنظيمية المختلفة في السلطة، بما يرفع كفاءة العمل المؤسسي ويحسن مستوى الخدمات ويعزز تنافسية البترا كوجهة سياحية عالمية.