الأعيان يقر إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية ويعيد تنظيم العمل المهني للنواب

عقد مجلس الأعيان جلسته الثلاثاء، حيث صادق على مشروع قانون يقضي بإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، كما أحال مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 إلى مجلس النواب بعد إدخال تعديلات عليه.

وقد وافق المجلس على مشروع قانون الإلغاء بالصيغة التي وصلته من النواب، شاملاً مواده السبع، مع الأخذ بتوصية اللجنة المالية والاقتصادية التي شددت على ضرورة الحفاظ على حقوق العاملين في المؤسسة ضمن القوانين الناظمة للعمل والعمال.

وتضمنت التعديلات التي أدخلها الأعيان على مشروع قانون تنظيم العمل المهني أحكاماً تتعلق بإجازات مزاولة المهنة والعقوبات التي تفرض على المخالفين، وذلك قبل إعادته إلى مجلس النواب.

وأكدت التوصية على أهمية عدم الإضرار بمصالح العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، بما يضمن انتقالهم إلى جهات أخرى دون فقدان حقوقهم المكتسبة.

يأتي هذا القرار في إطار جهود تشريعية تهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات العامة وتحديث القوانين المنظمة للمهن المختلفة في المملكة.