استدعاء مركبات JAC E10X وE10X SEHOL لبدء الإجراءات التصحيحية

أفاد مالكو مركبات "JAC E10X" و"JAC E10X SEHOL" التي تعاني عيبًا مصنعيًا، بأن الجهات المزودة بدأت التواصل مع المتضررين لاستدعاء مركباتهم، بهدف المضي في الإجراءات التصحيحية التي كانت مديرية حماية المستهلك قد أعلنت عنها سابقًا.

وبيّن المتضررون أن المرحلة الأولى من الاستدعاء ترمي إلى حصر المركبات وإخضاعها لفحص حاسوبي للكشف عن الأعطال، في حين لم تشرع أي جهة مزودة حتى تاريخه في إجراءات الصيانة الكفيلة بمعالجة المشكلة من جذورها.

كما أكدوا حضور خبراء من الشركة الأم في الصين إلى بعض مراكز الصيانة التي راجعها متضررون شملهم الاستدعاء.

وكان ملف هذه المركبات قد فُتح بعد ثبوت عيب مصنعي يفضي إلى توقفها المفاجئ، على خلفية ورود عشرات الشكاوى من مالكيها إلى مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وكانت المديرية أعلنت في وقت سابق، إثر تلقيها عشرات الشكاوى، أن الوزارة شكلت لجنة فنية بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، خلصت إلى «وجود مؤشرات فنية قوية تدل على وجود عيب مصنعي يؤدي إلى التوقف المفاجئ خلال قيادة المركبة».

وخاطبت الوزارة إدارة ترخيص السواقين والمركبات لوقف ترخيص ونقل ملكية المركبات غير المبيعة من الطرازين، وأبلغت دائرة الجمارك بعدم التخليص على أي منها.

واعتمدت الوزارة خطة تنفيذية تشمل إجراءات تصحيحية وتدابير احترازية، مشيرة إلى أن تطبيقها انطلق فعلًا ضمن المدد الزمنية المحددة، ومؤكدة أن مديرية حماية المستهلك ستتابع فعالية الإجراءات عبر أخذ عينات عشوائية والتواصل مع الجهة الصانعة ووكيلها في الأردن.

وحملت الخطة التنفيذية الوكيل والشركة الصانعة المسؤولية، إذ بدأ الوكيل بإعداد تقرير فني بالتعاون مع الشركة الصانعة، وتلزمهما بتقديم تعهد وكفالة للمستهلكين يضمنان معالجة أي عطل مجانًا من دون تحميل المالكين أعباء مالية.

وأكدت الوزارة أنها وجهت مخالفات للمتسببين بالضرر وألزمتهم بإصلاح المركبات خلال ثلاثة أشهر، داعية مالكي مركبات "JAC E10X" و"JAC E10X SEHOL" من موديلات 2022 و2023 إلى مراجعة مديرية حماية المستهلك وتقديم شكوى للمساعدة في حصر الأعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة.