خطة نقل الحاويات غير المطالب بها من ميناء العقبة تحقق نتائج ملموسة

في إطار متابعة الواقع التشغيلي لميناء حاويات العقبة، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، قام رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، بزيارة ميدانية للاطلاع على سير خطة نقل الحاويات غير المطالب بها من الميناء. ورافقه في الزيارة مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار، الدكتور محمد أبو عمر، حيث استمعا إلى إيجاز مفصل من مدير مديرية التخزين، رائد الذيابات، حول مستجدات الخطة ومؤشرات الأداء.

وتأتي هذه الخطة كثمرة للاجتماع التنسيقي الذي جمع وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير النقل وممثلي الجهات الرسمية والتجارية والملاحية واللوجستية، بهدف تخفيف الضغط على ساحات الميناء ونقل الحاويات غير المطالب بها، خاصة حاويات الترانزيت، إلى موقع المنطقة الحرة القديمة.

وحتى تاريخه، تم نقل نحو 1100 حاوية من أصل مستهدف يتراوح بين 1500 و2000 حاوية، كما تم التخليص على ما يقارب 200 حاوية. وقد أسهمت هذه الجهود في تحسين قدرة الميناء على التعامل مع حركة الحاويات وتخفيف الازدحام في ساحاته.

وبفضل هذه الإجراءات، تراجع إشغال الطاقة الاستيعابية لساحات الميناء من حوالي 102% قبل بدء الخطة إلى نحو 80% وفق القراءات الحالية، مما يعكس تحسنًا ملموسًا في القدرة الاستيعابية وانسيابية العمليات التشغيلية.

كما شهدت مؤشرات زمن مكوث الحاويات (Dwell Time) تحسنًا واضحًا، حيث انخفض زمن مكوث حاويات الترانزيت من 14 يومًا إلى 12 يومًا، بينما تراجع زمن مكوث حاويات الوارد من 11 يومًا إلى 8.5 يوم، مما يدل على تسريع حركة الحاويات ورفع كفاءة عمليات المناولة.

وأكد المجالي على ضرورة مواصلة تنفيذ الخطة وفق البرنامج الزمني المحدد، وبالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين، لضمان معالجة الحاويات غير المطالب بها والحفاظ على جاهزية الميناء لاستقبال سفن الحاويات بشكل طبيعي ومنتظم.

وأشار إلى أن تحسين الكفاءة التشغيلية لميناء حاويات العقبة يمثل أولوية قصوى لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لما له من أثر مباشر في دعم حركة التجارة والنقل البحري وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية في المنطقة.